القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام مصر الكامل بالعمل والتعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية للوصول إلى أفريقيا آمنة، مستقرة ومزدهرة، مشيرا إلى أن التكامل القاري أصبح خيارا إستراتيجيا وضرورة ملحة لتجاوز التحديات الراهنة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الافريقي في مدينة العلمين الجديدة.
وقال «أكدت مناقشاتنا من مدينة العلمين على حجم الإنجازات التي تم تنفيذها، وتحركاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج القاري، وتطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، كما عكست المناقشات جسامة التحديات الراهنة، والتي تستوجب منا تضافر الجهود، ومواصلة العمل والتعاون المشترك، إذ أصبح التكامل القاري خيارا إستراتيجيا، وضرورة ملحة لتجاوز هذه العقبات، استنادا إلى إيماننا الراسخ بوحدة المصير والهدف».
وأضاف «أن الإعلان الختامي الصادر عن اجتماعنا يضع بين أيدينا خارطة طريق واضحة، لدفع جهود الاندماج الإقليمي والقاري»، مؤكدا أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والتجاري من خلال التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز العمل على بناء سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية، وتطوير وربط شبكات النقل والطاقة، موضحة ضرورة توفير تمويل مستدام ومبتكر لبرامج ومشروعات التنمية، بالتعاون مع المؤسسات المالية القارية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الربط بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والسلم والأمن في القارة، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات، وتطوير آلية الإنذار المبكر، وترسيخ جهود إعادة الإعمار والتنمية مع تعظيم وتفعيل دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، ما بعد النزاعات بالقاهرة، وزيادة الميزانية المخصصة له، لتمكينه من أداء عمله بشكل أكثر فاعلية.
وقال السيسي، في كلمة له خلال مأدبة غداء تكريمية لرؤساء الدول والوفود الأفريقية المشاركة في الاجتماع التنسيقي الثامن: نلتقي، في لحظة تتسم بتشابك وجسامة التحديات، التي يجابهها العالم بأسره، وقارتنا على وجه الخصوص مما يتطلب تكاتفا افريقيا غير مسبوق، دولا ومنظمات، انطلاقا من أن قوة القارة تكمن في وحدتها وتكامل اقتصاداتها.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهد، لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في الأسواق الافريقية، كما «أدعوكم للمساهمة في المشروعات الكبرى في القارة، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، وممرات التنمية والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات الإستراتيجية، بما تتيحه من فرص استثمارية واعدة».