أعلنت الولايات المتحدة امس فرض عقوبات على شبكة ناقلات قديمة تعتمد عليها إيران لتصدير النفط ومنتجاته وذلك ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أطلقتها واشنطن في أغسطس الماضي لعزل النظام الإيراني اقتصاديا بالكامل.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض عقوبات على «شبكة الناقلات القديمة التي يعتمد عليها النظام (الإيراني) لنقل ما قيمته مليارات الدولارات من النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية» وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة «لتحييد ما تبقى» من شبكة أسطول الظل التابعة للنظام الإيراني وشبكة دعمها العالمية.
وأكدت أن الإجراء الذي تم اتخاذه «يعمل بشكل فعال على تحييد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل المتبقية في إيران».
وأفاد بيان الخزانة بأن «السفن المعنية (بالعقوبات) مسجلة في أكثر من 12 ولاية قضائية وتديرها شبكة معقدة من الشركات الواجهة الدولية على النطاق العالمي لهندسة الشحن غير المشروعة في إيران والتطور الذي يحاول به النظام إخفاء تهربه من العقوبات».
وأوضح أنه «من خلال تفكيك هذه العقد البحرية والشركات التي تقف وراءها تقوم وزارة الخزانة بقطع القنوات الأساسية التي اعتمد عليها النظام الإيراني منذ فترة طويلة للتحايل على العقوبات الأمريكية والحفاظ على قطاع البتروكيماويات وتوجيه الموارد إلى الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار».
وأكد أنه «نظرا لأن هذا النظام البيئي البحري غير المشروع متغير حيث تدخل السفن وتخرج من الشبكة بشكل روتيني فستستمر وزارة الخزانة في مراقبة وتحديد وتعطيل أي محاولات للتهرب من العقوبات».
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان ان (الخزانة) «تحرم النظام الاستبدادي في طهران من الأموال التي يستخدمها لشن الحرب في المنطقة»، مؤكدا مواصلة «فضح أولئك الذين يمكنون مبيعات النظام من النفط».
وشدد بيسنت على أنه «لا يوجد أي عامل تمكين للتهرب من العقوبات الإيرانية في مأمن من القوة الكاملة لسلطات وزارة الخزانة».