أعلنت الرئاسة الباكستانية أمس حال الطوارئ في إحدى ولاياتها الشمالية، عقب تظاهرات معارضة وأعمال شغب شهدها شمال غرب البلاد.
ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختنخوا، حيث تظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.
ونشر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور.
ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات «بشأن وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية»، بحسب ما أفاد به مكتبه.
وكان مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب «تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الإقليم في مكافحة الإرهاب».
وتعد خيبر بختونخوا معقلا لحزب حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها عمران خان. ومن شأن الإجراءات الدستورية الأخيرة أن تهمش دور الحكومة المحلية التي تسيطر عليها الحركة في الإقليم.
ويقبع خان، البالغ 73 عاما، خلف القضبان منذ 2023 ويواجه تهم فساد وخيانة وتحريض على العنف عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة في مايو 2023 وما تخللها من أعمال شغب. ويرفض خان وفريقه القانوني هذه الاتهامات ويصفونها بأنها قضايا ذات دوافع سياسية.
وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد غضب أنصار خان على خلفية عدم السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة أو التواصل مع عائلته.
وفي أغسطس، أمرت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى خاص، لكن السلطات أعادته إلى السجن بعد فترة وجيزة قضاها في مستشفى حكومي.
وامس، كثف الامن حضوره في عاصمة الإقليم بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحاء الإقليم.
وأشار رئيس حزب حركة الإنصاف جنيد أكبر عبر «أكس» إلى أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا سهيل أفريدي، اعتقل أمس مع رئيس الحزب في الإقليم.