علي إبراهيم
أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميما إلى شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وأعلنت من خلاله بدء الفترة التجريبية لتشغيل نظام بيمة الإلكتروني المحدث، والمخصص لإصدار هذا النوع من وثائق التأمين.
وبموجب التعميم، يتم إيقاف إصدار الوثائق عبر المسار الورقي، على أن تصدر الوثائق حصريا من خلال نظام بيمة الإلكتروني، ولا يعتد بأي وثيقة يتم إصدارها خارج هذا المسار، وذلك في إطار توجه الوحدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتنظيم إجراءات إصدار وثائق التأمين.
وأوضحت الوحدة أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين، من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام بيمة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يترتب عليه تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، إذ يظل بإمكان طالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدار الوثيقة وفق الإجراءات المتبعة، ويقتصر التغيير على آلية إصدار الوثيقة من جانب شركات التأمين والوساطة، بحيث يتم إصدارها حصريا من خلال نظام بيمة الإلكتروني.
وأكدت الوحدة ضرورة قيام شركات التأمين خلال الفترة التجريبية بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقدين معها حول آلية استخدام النظام، مع توثيق أسماء المتدربين لتزويد الوحدة بها عند الطلب.
وشدد التعميم كذلك على أن سداد قيمة وثائق التأمين يتم حصريا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، دون قبول السداد النقدي، بما يدعم سلامة الإجراءات وتماشيا مع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
وصرح مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في وحدة تنظيم التأمين حمد عبدالله تيفوني قائلا «تسعى وحدة تنظيم التأمين إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابتها، عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين.
ويسهم هذا الإجراء في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين او التلاعب بالأسعار، بما يعزز من سلامة وتنظيم عمليات إصدار الوثائق».
وأضاف «يمثل نظام بيمة الالكتروني منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الالزامي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات، وتعزيز دقة وجودة الإحصاءات المستخرجة من النظام، وتوفير بيانات أكثر موثوقية تسهم في تعزيز الرقابة على القطاع واتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة».
ويأتي تطوير نظام بيمة الالكتروني ضمن توجه الوحدة لبناء بيئة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية ترتكز على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، وتدعم تطور سوق التأمين الكويتي.
وتضمن التعميم أن بدء الفترة التجريبية لنظام بيمة الالكتروني المحدث سيكون اعتبارا من 25/10/2026 حتى 31/12/2026. وعليه، تلتزم الشركات المؤهلة والمقيدة في نظام بيمة الالكتروني وشركات وساطة التأمين بما يلي:
1 - وقف العمل بالمسار الورقي لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات الكويتية) بما في ذلك الوسائل الواردة في البند 1 من المادة السابعة من القرار رقم 32 لسنة 2025، وذلك اعتبارا من 25/10/2026، وتلتزم شركات التأمين المقيدة في النظام الالكتروني (بيمة) بمخاطبة وسطاء التأمين المتعاقد معهم بوقف إصدار وثيقة التأمين من خلال المسار الورقي وفقا لأحكام هذا التعميم.
2 - يكون إصدار وثيقة التأمين من خلال النظام الإلكتروني (بيمة) عبر الموقع الإلكتروني للوحدة (www.iru.gov.kw) حصرا، ولا يعتد بأي وثيقة تصدر خارج هذا المسار.
3 - في حال تعذر الإصدار عبر النظام الالكتروني (بيمة) لسبب يرجع إلى توقف النظام أو بسبب خلل من جانب الوحدة، يسمح بإصدار الوثيقة من خلال المسار الورقي وفقا لما ورد في البند 1 من المادة السابعة الواردة في القرار رقم 32 لسنة 2025 وتخطر الشركة الوحدة بذلك فورا.
4 - في حال تعذر الإصدار عبر النظام الالكتروني (بيمة) لسبب يرجع إلى خلل لدى الشركة يجب عليها اخطار الوحدة فورا بأسباب الخلل، ولا يجوز لها اللجوء إلى إصدار الوثيقة من خلال المسار الورقي إلا بموافقة مسبقة من الوحدة.
5 - مع مراعاة البند 3 و4 من هذا التعميم، يتم إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بالمسار الورقي واخطار الوحدة بذلك فورا، وذلك ممن لديه إثبات سار صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على أن يكون الإثبات وفق نماذج بطاقات المراجعة المعتمدة من الجهاز والمرسلة للشركات بالبريد الإلكتروني، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدرها الجهاز بهذا الشأن.
6 - يجوز لشركة التأمين المقيدة في النظام الالكتروني (بيمة) منح شركة الوساطة التعاقد معها حساب المستخدم الفرعي (Sub-user Account) للدخول إلى النظام وإصدار الوثيقة بشرط أن ينص ذلك صراحة في العقد المبرم مع شركة الوساطة.
7 - يلتزم وسيط التأمين بتحديد أسماء الموظفين - المسجلين على إقامة الشركة - المخولين باستخدام حساب للمستخدم الفرعي (Sub-user Account).
8 - يلتزم وسيط التأمين بتقديم إقرار وتعهد - على الورق الرسمي للشركة موقع من المدير العام - بعدم استخدام حساب المستخدم الفرعي (Sub-user Account) الا من خلال الموظفين المخولين وفق ما جاء في البند السابق.
9 - يكون إصدار وسيط التأمين للوثيقة من داخل مقر العمل المرخص له فقط ولا يجوز الإصدار من أي موقع آخر.
10 - لا يجوز لشركة التأمين منح حساب المستخدم الفرعي (Sub-user Account) لوسيط التأمين الا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 6 و7 و8.
11 - تلتزم شركات التأمين المقيدة في النظام الالكتروني (بيمة) من تاريخ اصدار هذا التعميم بعقد ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقد معها حول كيفية استخدام النظام، مع توثيق أسماء المتدربين والاحتفاظ بها لتزويد الوحدة عند الطلب.
12 - سداد قيمة الوثيقة لا يكون إلا من خلال وسائل الدفع الالكترونية ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول السداد نقدا.
13 - دون الاخلال بالقرار رقم 32 لسنة 2025، يستمر العمل بأحكام هذا التعميم لحين صدور القرار التنظيمي من وحدة تنظيم التأمين بهذا الشأن.