- أشاد بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وإحباطها المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض أمس.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وعلى فحوى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران، مجددا حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وتمكنها، من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها، معربا عن التنديد بتلك الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدوانا خطيرا على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكا سافرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وعن التأكيد على الحق المشروع للمملكة في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأشار مجلس الوزراء الى ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24% مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى 40.9%، مما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
واستعرض المجلس عددا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة للمجلس، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات.