أسامة دياب
أكد سفير جمهورية كوبا لدى دولة الكويت آلان توريس أن بلاده تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية عليها، مشددا على أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل محطة مهمة لتأكيد ضرورة احترام القانون الدولي وحرية التجارة والملاحة، ورفض فرض دولة قوانينها على دول أخرى.
وقال السفير الكوبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت أمس وللمرة الرابعة والثلاثين، مشروع القرار الذي تقدمت به كوبا تحت عنوان «ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا»، موضحا أن بلاده تطرح هذه القضية أمام المجتمع الدولي سنويا منذ عام 1992، وأن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء دعمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود مطلب كوبا العادل بإنهاء الحصار.
وأضاف أن تصويت هذا العام يكتسب أهمية أكبر، إذ ستتاح للجمعية العامة، للمرة الأولى، فرصة التعبير بموقف جماعي عن رفض الحصار على إمدادات الطاقة وما يترتب عليه من عقاب جماعي للشعب الكوبي، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى موقف دولي واضح يطالب بإنهاء هذه السياسة واحترام قواعد القانون الدولي.
وأوضح أن التقرير الذي قدمته كوبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة كشف أن الأضرار المباشرة الناجمة عن الحصار بلغت 8.0833 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2025 إلى فبراير 2026، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة السابقة، فيما وصلت الخسائر التراكمية على مدى أكثر من ستة عقود إلى 178.7005 مليار دولار.
ونقل السفير عن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قوله ان «هذه الأضرار ليست آثارا جانبية، بل هي نتائج متعمدة لسياسة تهدف إلى التسبب في المعاناة»، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحصار المفروض على بلاده.
وأشار إلى أن الجهود الرامية إلى خنق كوبا وعزلها بصورة كاملة تصاعدت خلال العام الحالي، من خلال تشديد الحصار على نحو غير مسبوق وتكثيف الضغوط متعددة الأبعاد، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وألحق بهم أضرارا إنسانية جسيمة.
وأكد أن عددا من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أعربت خلال عام 2026 عن قلقها من أن تؤدي هذه القيود إلى تعريض الخدمات الأساسية في كوبا للخطر، بما في ذلك الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية والحصول على مياه الشرب، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الوقود المستورد.
وشدد السفير الكوبي على ثقة بلاده في أن تصوت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار، كما جرت العادة في السنوات السابقة، وأن تجدد مطالبتها بإنهاء الحصار الذي وصفه بأنه سياسة تقوم على العقاب الجماعي وتلحق أضرارا مباشرة بالشعب الكوبي.