قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل موظفا في أحد البنوك لمدة 10 سنوات، وتغريمه وإلزامه برد مبلغ 550 ألف دينار، بعد إدانته بالاستيلاء على 183 ألف دينار من أموال العملاء وغسل الأموال والتزوير.
وتتلخص الواقعة في استغلال المتهم وظيفته بإيهام عدد من المقترضين بوجود رسوم مالية مستحقة عليهم، والاستيلاء على المبالغ التي دفعوها، قبل تحويلها إلى حسابات وافدين كان يحتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية، ومن بينهم أشخاص موجودون خارج البلاد.
وكشفت القضية عقب تحريات جهاز أمن الدولة وتدقيق الإدارة القانونية في البنك، حيث جرى رصد المخالفات والعمليات المالية المشبوهة التي قادت إلى كشف الواقعة وإحالة المتهم إلى القضاء.