- إدانة الهجوم على ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «المايده» أثناء عبورها مياه الخليج العربي
- ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بهدف نقل جزء من الأراضي التي تخصصها الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض جهات الدولة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر مكملا لقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وكذلك القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
ووفقا للتعديل التقني الذي تم إقراره فبإمكان القطاع الخاص تنفيذ المشاريع الحيوية «غير السكنية» التابعة للجهات الحكومية، حيث تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصـيص أراض محــددة للوزارات والهيئات في المناطق السكنية لتؤول ملكيتها لتلك الوزارات والهيئات حتى تباشر التعاقد مع القطاع الخاص ليباشر بإنشاء ما تتطلبه المؤسسات الحكومية وفقا للمستجدات تلبية لاحتياجات الكهرباء او الأوقاف او الشباب والرياضة على سبيل المثال وغيرها من الجهات.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده» التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) أثناء عبورها مياه الخليج العربي، مؤكدا رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، محذرا من المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة جراء استهداف ناقلات الطاقة وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أهمية كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها والحفاظ على سلامة منشآتها وممتلكاتها.
بهدف نقل جزء من الأراضي المخصصة لصالح «السكنية» إلى بعض جهات الدولة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
مجلس الوزراء: تعديل قانون إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
- وزير الدفاع أحاط المجلس علماً بفحوى الاتصال الذي تلقاه من نظيره السعودي: شهد تأكيد تضامن البلدين تجاه كل التحديات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما
- وزير الخارجية أحاط المجلس علماً باستدعاء سفير إيران وتسليمه مذكرة احتجاج على بيان السفارة وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت
- إدانة الهجوم على ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده» التابعة لشركة «ناقلات» القطرية أثناء عبورها الخليج
- المجلس أكد رفضه القاطع لهذه الأعمال: تهديد خطير لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية
- تشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها
- استهداف ناقلات الطاقة تترتب عليه مخاطر بيئية واقتصادية وتداعيات خطيرة على أمن المنطقة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الـوزراء. وبعــد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده» التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) أثناء عبورها مياه الخليج العربي، مؤكدا رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، محذرا من المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة جراء استهداف ناقلات الطاقة وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أهمية كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها والحفاظ على سلامة منشآتها وممتلكاتها.
من جهة أخرى، أحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس الماضي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي وآخر تطورات المنطقة، وأكد الجانبان تضامن البلدين الشقيقين تجاه كل التحديات والتهديدات للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان باستدعاء سفير إيران لدى البلاد محمد توتونجي يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة إيران لدى البلاد بتاريخ 28 أكتوبر 2026 وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية وجدد نائب وزير الخارجية رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشددا على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولاسيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فضلا عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961.
وفي السياق ذاته، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول نتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض يوم الأربعاء الماضي وفحوى لقاءاته مع كل من وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث جدد الشيخ جابر الأحمد خلال هذه اللقاءات إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرمة المقدسات الإسلامية ومكانتها الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشددا على أن استمرار هذه الأعمال العدائية الممنهجة وتكرارها بما تنطوي عليه من استهداف للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة، فضلا عما يمثله من مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين وأمن الملاحة الجوية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يضمن مساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم، مجددا وزير الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أضاف أنه تم استعراض خلال هذه اللقاءات الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين ويلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك، كما شهدت هذه اللقاءات مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الكويتي - السعودي على مختلف الأصعدة وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة وحرص البلدين الشقيقين على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من كل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة د.بدر عبدالعاطي خلال الأيام الماضية، حيث تم خلالهما مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بهدف نقل جزء من الأراضي التي تخصصها الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض جهات الدولة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر مكملا لقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وكذلك القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.