صدر مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 2021.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، على الموافقة على التعديلات التي أجريت على المواد 16 و17 و18 و19 (ب) و81 من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، والتي وافقت عليها جمعية المنظمة البحرية في الدورة العادية الثانية والثلاثين المنعقدة في لندن في 2021/12/8.
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2026
بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 2021
انضمت دولة الكويت بتاريخ 10 أبريل 1960 إلى اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية، وقد ووفق على قبول انضمامها للمنظمة بتاريخ 5 يوليو 1960 وأصبحت منذ ذلك التاريخ عضوا كاملا بهذه المنظمة التي يدور نشاطها حول تدعيم الوسائل المؤدية إلى سلامة الأرواح والبضائع والسفن في البحار وإرساء قواعد التعاون بين الدول في محيط الملاحة الدولية والمسائل الفنية المتعلقة بها متعاونة في ذلك مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وقد صدقت دولة الكويت على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية لعامي 1965 - 1964 وصدر بذلك القانون رقم 62 سنة 1966، كما وافقت على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة لعام 1975 وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1977، ووافقت أيضا على تعديلات هذه الاتفاقية لسنة 1977 وصدر بذلك المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1979، كما وافقت كذلك على تعديلات هذه الاتفاقية لعام 1979 وصدر بذلك القانون رقم 11 لسنة 1986، ووافقت على تعديلات هذه الاتفاقية لعام 1993 وصدر بذلك القانون رقم 25 لسنة 1995.
وقد وافقت الجمعية العامة للمنظمة بتاريخ 2021/12/8 على إدخال تعديلات على المواد 16 و17 و18 و19 (ب) و81، حيث تم تعديل المادة (16) فأصبح عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس المنظمة (52) دولة عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وترتب على ذلك تعديل المادة (17) التي تنظم توزيع مقاعد المجلس على الدول الأعضاء، أما المادة (18) فنصت على أن تكون مدة عضوية أعضاء المجلس حتى نهاية دورتين عاديتين متتاليتين للجمعية العمومية مع جواز إعادة انتخابهم، أما المادة 19 (ب) فتتعلق بالنصاب القانوني لاجتماعات المجلس فأصبح 34 عضوا، وفي المادة (81) تم إضافة اللغة العربية والصينية والروسية إلى النصوص الرسمية المعتمدة للاتفاقية.
ولما كانت الجهة المختصة (وزارة الداخلية) قد وافقت على هذه التعديلات كما وافقت عليها وزارة الخارجية، باعتبارها لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
ولما كان موضوع هذه التعديلات يتعلق بمعاهدة دولية من معاهدات الملاحة البحرية وتتصل بقوانين صادرة داخل دولة الكويت ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
واستنادا إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ
2024/5/10 قد أعد مشروع المرسوم بقانون ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.
الجزء VI المجلس
٭ المادة 16: يستعاض عن نص المادة 16 بما يلي:
«يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضوا تنتخبهم الجمعية.»
٭ المادة 17: يستعاض عن نص المادة 17 بما يلي:
«تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:
(أ) أن يكون اثنا عشر عضوا من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية،
(ب) أن يكون اثنا عشر عضوا من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحرا،
(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضوا من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم.»
٭ المادة 18: بستعاض عن نص المادة 18 بما يلي:
«يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة 16 مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس.»
المادة 19(ب): يستعاض عن نص المادة 19(ب) بما يلي:
«(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضوا.»
الجزء XXI سريان مفعول الاتفاقية
٭ المادة 81: فــي المـادة 81، يستعاض عن عبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية في الحجية» بعبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.»