- رصد تعديات بإقامة عدد من الجواخير من دون الحصول على التصاريح اللازمة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن يد القانون تصل إلى كل شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن أحكامه تطبق على الجميع أينما كانوا دون استثناء، مشددا على أن أملاك الدولة وحقوق الآخرين ليست مباحة للتعدي أو الاستغلال، وأن فرض الأمر الواقع لا يمنح المخالف حقا ولا يعفيه من المساءلة، ولن يسمح لأي كان بتجاوز القانون أو الاستيلاء على ما ليس له.
وشدد الشيخ فهد اليوسف، خلال حملة ميدانية على الجواخير المخالفة في منطقة السالمي البرية لمتابعة تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، تم تنفيذها بإشراف مباشر منه، وبحضور مدير عام البلدية م.منال العصفور، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف فيّ المسبحي، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي العميد فهد البدر، وعدد من القيادات الأمنية، على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الرعي، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والبيئية لحماية المحميات الطبيعية وإحكام الرقابة الميدانية على حدودها، وسرعة التعامل مع أي تعد على أراضيها أو إضرار بمكوناتها الطبيعية، واتخاذ كل جهة الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصها.
وأشار النائب الأول إلى أن للمواطنين والمقيمين دورا أساسيا في حماية البيئة والمحميات الطبيعية، وأن احترام حدود المحميات والالتزام بالضوابط المنظمة لها يسهمان في حماية الحياة الفطرية داخلها.
وامتدت الحملة إلى موقع مربي الطيور في منطقة المناقيش، حيث تبين تعديهم على مواقع خصصتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأشخاص من مربي الأغنام والإبل، وإشغال المتعدين تلك المواقع لتربية الطيور، بما يشكل تعديا على أملاك الدولة وحقوق أصحاب التخصيص.
وخلال الحملة، رصدت عناصر المباحث في منطقة السالمي البرية تعديات على أملاك الدولة تمثلت في إقامة عدد من الجواخير من دون الحصول التصاريح اللازمة، من بينها 3 جواخير تعود لأشخاص من دول الخليج وتخالف اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وضوابط الرعي.
كما تبين أن بعض المواقع كانت تستغل في إخفاء مركبات مطلوبة، من بينها مركبات أجرة مطلوبة للحجز تعود لشركة مغلقة أخفيت داخل أحد الجواخير، إلى جانب وجود مركبات مهملة.
كما قام النائب الأول بجولة في كراج حجز بلدية الكويت في منطقة السالمي، حيث اطلع على آلية العمل وإجراءات التعامل مع المركبات المحجوزة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها.
وشملت الحملة كذلك عددا من المحميات الطبيعية في البلاد، من بينها محمية أم قدير، حيث اطلع النائب الأول على الجهود المبذولة لحماية أراضي المحميات والمحافظة على بيئتها وما تحتضنه من حياة فطرية.