في كل فصل تشريعي وأحيانا مع كل دور انعقاد نسمع عن مناقشة لقانون الذمة المالية في أروقة لجان مجلس الأمة لكن دون أن يرى هذا القانون شعاع نور الواقع.
وحدث هذا منذ عشرات السنوات ولم تناقش أي مادة من مواده تحت قاعة عبدالله السالم ، والشعب الكويتي سئم وهو ينتظر صدور هذا القانون الذي لن يخرج ولو بعد ألف سنة، ليقيننا بعدم جدية اغلب النواب وبالتالي أرى أن من الواجب على كل نائب يثق بنفسه وبذمته تقديم مركزه المالي الى الأمانة العامة لمجلس الأمة وهو أمر فعله ويستحق الإشادة عليه النائب جمال العمر والنائب المبطلة عضويته أسامة الطاحوس وغيرهما بفصول سابقة لا تحضرني أسماؤهم لكن العمر والطاحوس هما الأحدث مع أنهما ليسا أغنى النواب أو أكثرهم امتلاكا للأموال، لقد وثق الرجلان مركزيهما المالي دون انتظار لقانون ربما هما مقتنعان بأنه لن يصدر ولهذا لم ينتظراه.
كنا ومازلنا نسمع عن مال سياسي ومناقصات وغيرها من منافع تقدم مقابل بعض المواقف السياسية، ولعل آخرها «فضيحة الإيداعات المليونية» التي لولا معرفتنا بمركز سياسيينا المالي لما حصلت هذه الفضيحة، لذلك لا أرى مبررا لعدم كشف الـ 48 نائبا الباقين عن ذمتهم المالية للأمانة العامة لمجلس الأمة كما فعل العمر والطاحوس لنعرف المركز المالي لكل من علق عليه ابناء الكويت أمانيهم قبل ثقتهم.
نقطة أخيرة: ما نقوله للنواب هو ألا يضعوا قانون الذمة المالية كحائط مبكى يعلقون عليه اعذارهم غير المنطقية فالناس تميز وتفهم ولم تعد تنطلي عليها أساليب أزمان بائدة.
[email protected]