تعني كلمة الرفع في قاموس المعاني: «الزيادة والغلاء» وبناء على ذلك فإن الحديث الدائر الآن حول رفع الدولة الدعم عن الكثير من الخدمات معناه الواضح ان الدولة تريد ان تنزع يدها من إدارة هذه الخدمات لترهق المواطن، ولنأخذ في مقالتنا هذه نموذجا واحدا وهو رفع الدعم عن الكهرباء فماذا سيحدث لو تحقق ذلك؟ وقبل الاجابة عن هذا السؤال لنتذكر أولا تصريحا في جريدة «الأنباء» التي علمت فيه من مصادرها ان سعر واط الكهرباء بعد رفع الدعم عنه سيرتفع من 2 إلى 16 فلسا، وبناء على هذا التصريح فإن المواطن العادي الذي كان يدفع قيمة استهلاك الكهرباء لمسكنه بواقع 120 دينارا سنويا في ظل 2 فلس الحالية بعد الزيادة المقترحة سيدفع 1920 دينارا سنويا.
هذا فقط في حديث رفع الدعم عن خدمة واحدة.. والسؤال هنا هل الدولة لا تعلم انها عندما ترفع الدعم عن الكهرباء فإنها ستضر أيضا مراكز بيع المواد الغذائية وكل المنتجات الاخرى؟ ألم تعلم الحكومة ان التاجر هنا سيرحل تبعات خسائره على المستهلكين إذن من هو المتضرر يا حكومتنا الرشيدة من رفع الدعم عن الكهرباء؟ كما ان رفع الدعم عن الكهرباء سيزيد البلاد ركودا من الناحية الاقتصادية لأنه سيؤدي الى اغلاق الكثير من المنشآت التجارية والمعارض المعنية ببيع الملابس والأقمشة وألعاب الاطفال التي تستخدم الانارة في معارضها، وهذا الامر سيدفع المواطن لشراء معظم احتياجاته من الدول المجاورة.
والسؤال أيهما افضل للدولة ان تقهر شعبها برفع الدعم عن الكهرباء ام ان تتجه لإنشاء مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية كما حدث في معظم دول العالم؟
واذا كانت الحكومة تتحجج بان رفع الدعم عن الكهرباء سيكون من خلال شرائح معينة فنقول لها إن هذا الأمر يخالف الدستور الكويتي، حيث جاء في المادة 29 منه ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
ولهذا نأمل من الحكومة ان تفكر جيدا في المواطن قبل شروعها في رفع الدعم عن الخدمات الأساسية لأن المواطن من الصعب أن يتحمل أكثر من ذلك.
[email protected]