الاحتفاظ بأهل الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على العطاء لصالح الأوطان يحدث في المجتمعات المتقدمة دون حرج، وهذا لا يمس نهائيا الدماء الجديدة بل هو ضرورة لنقل التجارب والخبرات للموظفين الجدد، ولا نعلم لماذا الكويت أصبحت بيئة طاردة لأهل الكفاءة بهذا الشكل؟! حتى أصبحنا بكل أسف نسير عكس عجلة المنطق وعكس كل ما يؤدي إلى التطور.
وقد امتلك الكثير من أبناء وطننا القدرة الفائقة على تشويه صورة كل مخلص ومجد في عمله، وكأن هناك تخطيطا مدبرا لاستئصال أصحاب الكفاءة والوطنية في هذا الوطن - طبعا الكل عرف ماذا أعني هنا - وحتى لا يحمل كلامي على محمل الظنون أقول بكل يقين لا توجد بيني وبين وكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد أي صلة ولا صداقة ولا أي ارتباط من أي نوع ما، ولكن كلمة الحق يجب أن تقال فهذا الرجل يجب التمسك به ليس لشخصه بل لخبراته الطويلة ولإنجازاته في وزارة الداخلية، وبكل صدق هذا الرجل لا يستحق هذه الهجمة الشرسة التي فاقت الحدود، وإذا كنا دائما نشجع الدماء الجديدة في جميع مؤسسات الدولة لكن في المقابل لا يجوز أن نضع من تميزوا بقدراتهم العالية في أعمالهم فوق مقصلة الإعدامات الوظيفية.
والسؤال الذي لا يحتاج لإعمال العقل كثيرا: ما المانع من التمديد لمن تحتاج الدولة لجهودهم وعطائهم؟ ونحن كرجال قانون نؤكد أن القوانين وضعت أساسا للمصلحة العامة، إذن القوانين لا بد أن تتمتع بقدر من المرونة حتى لا تكون أداة لعرقلة مصلحة البلد عندما تحتاج لشخصيات لها بصماتها الواضحة.
وفي هذا الإطار، نقول إن القوانين ليست بقرآن حتى لا يتم تعديلها للمصلحة العامة، ألم تنسخ آيات كريمة في القرآن الكريم ما قبلها وفقا للمستجدات ولمصالح المسلمين، فهل القوانين أعلى شأنا من القرآن الكريم؟! وفي الأخير أرى ضرورة أن يكون التمديد بيد نواب السلطة التشريعية، فهم ممثلو الشعب وهذه هي أصول اللعبة الديموقراطية ولا مانع من تعديل قانون التقاعد لتفادي هذه الثغرات، خاصة أن البلد لا يتحمل ذبح الكفاءات الوطنية أكثر من ذلك.
[email protected]