تتوالى التصاريح حول الاستثمارات الخارجية للمؤسسة وشركاتها التابعة شرقا وغربا وهذا بلا شك المسار المحمود الذي يتمناه كل مواطن حريص على تنويع مصادر الدخل والتوجه الى استغلال الفرص الاستثمارية الصناعية في الاسواق المتاحة.
إلا انه لا يتم الإفصاح عن الخطط المرسومة، إن وجدت حول ربط الاستثمار البشري للشباب الكويتي مع تلك «الاستثمارات سواء كان ذلك تلميحا او تصريحا وبالتالي عندما يتطلع الشباب وذووهم الى تلك الاستثمارات يتساءلون: هل نجد لنا فرصة للمشاركة من اليوم الأول في تلك المشاريع وإن كانت لا زالت على الورق أو تحت التنفيذ؟ فإن ذلك مدعاة لتحميل شبابنا الخريجين ذوي التخصصات الفنية المسؤولية في متابعة هذا الاستثمار الكويتي منذ انطلاقه وحتى استكماله.
لو نظرنا اليوم الى المشاريع الاستثمارية التي تم التصريح عنها في الصين، فيتنام، عُمان، وأميركا وآخرها كندا، فإنه من الممكن استيعاب عدد لا يقل عن 100 او اكثر من الشباب موزعين على تلك المشاريع وإن كانوا من الخريجين الجدد، حيث ان ظروفهم الاجتماعية قد تكون مناسبة للمشاركة مع فرق التخطيط والتنفيذ لتلك المشاريع أينما كان موقعها جغرافيا في العالم.
لقد عاصرنا كثيرا من تلك المشاريع وكانت خطط تطوير الموظفين تأتي في مراحل متأخرة غالبا بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع، او بالأحرى بعد التشغيل، نحن اليوم بحاجة إلى تخصيص 1% فقط من قيمة كل استثمار داخلي او خارجي لغرض التدريب والتطوير لأبنائنا حتى يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن واستثماراته.