عـــلمت «الأنبــاء» أن اجتماعات ماراثونية أجريت من قبل ادارة العمالة المنزلية لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية في فيتنام وعدة دول أخرى لتجاوز الارتفاع في أسعار هذه العمالة.
وقال مصدر امني ان مذكرة التفاهم مع السفارة الهندية تم إنجازها ورفعها الي وزارة الخارجية.
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر أمس قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.
وأوضح الجراح في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع وفد من الحكومة الإثيوبية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن القرار سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.
وبين أن الاجتماعات التي عقدت مع الوفد الإثيوبي الذي زار الكويت مؤخرا جاءت لتعريفهم بجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية خلال ثلاث سنوات للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي لاسيما مع صدور القانون رقم (68 لسنة 2015).
ولفت إلى أن هذا القانون تضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية وما تتميز به تلك العمالة، الأمر الذي يجعل من الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها.
وذكر أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابيا على مصلحة المواطنين.
وأفاد بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظرا لارتفاع تكلفة استقدام العمالة الفلبينية والسيلانيــــة مــقارنة بالإثيوبية فضلا عن سرعة إنهاء إجراءاتها.
إقراء أيضاً