أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعمل بصرامة على طرد كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا والمدرجين على قائمة الاشتباه بالتطرف والتي تختلف عن اللائحة «اس» للمتطرفين بشكل فعلي، مؤكدا ان حق اللجوء مسألة غير مشروطة.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» وموقع «مديابارت» الاخباري بمناسبة مرور عام على حكمه، إن الأجانب المقيمين بصفة شرعية بمن في ذلك الطلبة يتم أيضا طردهم ولكن في حالة وجود وقائع يمكن إثباتها وتبرر عملية الترحيل.
ورفض طلب المعارضة بوضع الأشخاص المصنفين بأنهم خطرون قيد الحبس الاحتياطي نظرا لعدم اتساقها مع سيادة القانون ولأنها ستقود إلى نتائج عكسية.
وحول قانون الهجرة واللجوء، قال ماكرون: إن أوروبا تواجه موجة هجرة غير مسبوقة وستستمر في ظل وجود نزاعات جيوسياسية وبسبب الاختلال المناخي وانتشار الفقر في أفريقيا وازدياد عدد السكان فيها حتى أصبح قنبلة موقوتة.
واعتبر أن حق اللجوء مسألة غير مشروطة، مشيرا الى التزامه بتقليص مدة البت في ملفات طلب اللجوء في فرنسا من 14 شهرا إلى 6 أشهر.
ولفت الى ان المهاجرين غير المستوفين لطلب اللجوء سيتم بحث ملفاتهم بشكل سريع وترحيلهم إلى بلدانهم وذلك لأن فرنسا لن يمكنها استقبال كل البائسين في العالم، موضحا في الوقت ذاته أن الأطفال غير المصطحبين لن يتم إيداعهم في مراكز احتجاز.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي قد تصدر ضد رعايا فرنسيين في الخارج، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستطلب خفض حكم الإعدام إلى عقوبة بالسجن.
وحول الجدل بشأن موضوع الحجاب، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده للحفاظ على وحدة المجتمع، مذكرا بأن عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين يتراوح ما بين 4.5 ملايين و 6 ملايين شخص.
وعبر ماكرون عن احترامه لخيار المرأة لارتداء الحجاب طالما هذا خيارها ولم تجبر عليه في المحيط الذي تعيش فيه سواء على المستوى الأسري أو في المنطقة التي تعيش فيها، وقال إن محاربة التطرف تتطلب تشديد الرقابة على المدارس الخاصة في فرنسا لرصد المؤسسات غير الملتزمة بقواعد الجمهورية، مذكرا بأن قانون مكافحة الإرهاب الأخير أتاح إغلاق ثلاثة مساجد تتبنى خطابا متطرفا.
وشدد على ضرورة النظر، في الوقت ذاته، إلى الأسباب التي أفضت لهذا الوضع لاسيما أن مشكلة التطرف تطول شبابا ولدوا ونشأوا في فرنسا، مشيرا إلى وجود إخفاق في عمل الدولة في الأحياء «الصعبة» غير أن هناك توجها حكوميا حاليا للاهتمام بالمدارس في تلك الأحياء بخفض عدد الطلبة في الفصول وباستعادة الخدمات العامة وتحقيق المساواة ووقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي.