الكويت من ضمن الدول الداعمة لاتفاقية باريس للتغير المناخي والملزمة لجميع أعضائها بمعالجة وتدوير نفاياتها بما يحقق تخفيض الانبعاثات الكربونية الى الجو وتقليص ضررها العام على البيئة.
ولعله من الضرورة وضع تشريعات، ودفع مشاريع بيئية تضمن تحقيق تلك الالتزامات الدولية التي قد تؤدي يوما الى وضع قيود عامة على مصالح الدولة واستثماراتها الخارجية في حال عدم تطبيق تلك الرؤى وأهم تلك النفايات الصناعية هي القناني البلاستيكية وأكياس التسوق المصنعة من البوليمرات.
وللعلم ان حجم تلك الأصناف عالميا بلغ في عام 2017 ما يزيد على 70 مليار طن، مما يؤكد على أهمية المباشرة في التخطيط لمعالجتها بيئيا وليس دفنها في الأرض.
ولقد أقر الاتحاد الاوروبي مؤخرا تشريعات تلزم دولها الأعضاء بمعالجة النفايات البلاستيكية خاصة وإعادة تدويرها او بإعادة استعمالها ليكون عام 2025 آخر عام يتم فيه دفن تلك النفايات في الأرض «ZERO WASTE TO CANDFIL»، بل ان الصين التي كانت تستورد النفايات البلاستيكية لغرض إعادة التدوير والاستعمال، حيث بلغت استيراداتها من تلك النفايات في عام 2017 اكثر من 7 ملايين طن، أصدرت تشريعات بوقف استيراد تلك النفايات مع عام 2018 لتدارك مخاطرها مستقبلا.
ومن الجدير بالذكر ان الإمارات لديها خطط معلنة لتدوير أكثر من 300 ألف طن من البلاستيك وتحويلها الى طاقة لذا فإنه بات واضحا ان تباشر الكويت وضع تشريعات ملزمة لوقف الدفن لجميع النفايات وخاصة البلاستيكية منها في المكامن الارضية، وكما هو معمول به حاليا، وطرح تلك النفايات كمشاريع استثمارية اقتصادية وتفعيل ذلك عن طريق المشاريع الصغيرة وتحفيز الشباب على تبني تلك المشاريع وتوفير دعم كامل لتسويق ما تتم معالجته او تدويره من النفايات البلاستيكية والقناني والأكياس عموما، بل وعلى قمة أولويات تلك النفايات، الإطارات المستعملة التي ما زالت تشكل أكبر كارثة بيئية في وطننا العزيز الكويت.
@Alterkait_Hamad