- خطط طموحة لتوفير منتجات إسكانية جديدة لتخفيض أسعار العقارات وإلغاء فكرة عزل النساء المستفيدات من «الرعاية» في مواقع مستقلة
- يجب إصدار وثيقة التملك للزوجين مباشرة لتوفير المالك العام والحفاظ على تماسك الأسرة والحفاظ عليها
- الحويلة: تخفيض سعر أرض مشروع «المطلاع» إلى ألفي دينار للتخفيف على المواطنين وتزويدها بالطاقة الكهربائية وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بها
- سنقوم بزيارة ميدانية إلى مشروع «الوفرة» الجديد لتلمّس احتياجات المواطنين على أرض الواقع
- تقدمت بعدة اقتراحات لتسريع الإنجاز في مدينتي الوفرة وصباح الأحمد السكنيتين
- الانتهاء من ردم بحيرات الصرف في مدينة صباح الأحمد السكنية قريباً
- خريبط: ما شهدناه من حضور ممثلي مختلف الجهات بندوة «الأنباء» لا يحدث إلا في المجتمعات الراقية ..و «السكنية» من أكثر الجهات الحكومية التزاماً بالقوانين البيئية
- السكن العمودي للمرأة في مدينة صباح الأحمد السكنية متميز جداً ومناسب للأسرة الكويتية
- زراعة 10 آلاف شتلة في مدينة صباح الأحمد السكنية بالإضافة إلى 29 حديقة عامة نعمل على أن يكون للمواطنات نصيب أكبر في المشاريع الجديدة مستقبلاً
- الهاجري: «الأشغال» و«الطرق» تأخرا كثيرا في طرح طرق مدينة المطلاع
- تأخر إنجاز محطات الصرف الصحي في «المطلاع» قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية
- الرفاعي: تأمين القروض السكنية حتى يستمتع الأبناء بالسكن وسداد القرض من خلال التأمين بعد وفاة الأب
- القرض الإسكاني يمنح فقط للمطلقة والأرملة الحاضنات ويمنع للعزباء ومن ليس لديها أبناء
- المري: 370 قسيمة في «الوفرة الجديدة» يسيطر عليها العزاب مما يؤرق الأهالي ليلاً
- العتيبي: «الباعوض الكاذب» يسبب هواجس نفسية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية
عادل الشنان
طالب المشاركون في ندوة «الأنباء» حول «المشاريع الإسكانية بين الواقع والطموح» بضرورة انشاء هيئة رقابية للاشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمشاريع الاسكانية للقضاء على تعثرها والحد من تأخرها عن مواعيدها ودمج النساء المستفيدات من الرعاية السكنية في المجتمع وإلغاء فكرة عزلهن في مساكن أو عمارات خاصة بهن، واصدار وثيقة التملك للزوجين مباشرة لتوفير المال العام والحفاظ على تماسك الاسرة وترابطها.
وأكدوا على ضرورة تأمين القروض السكنية حتى يستمتع الأبناء بالسكن ويتم سداد القرض من خلال التأمين عقب وفاة الاب، موضحين أهمية وجود خطط طموحه لتوفير منتجات إسكانية جديدة لتخفيض أسعار العقارات على المواطنين وتسهيل الحصول على منزل العمر.
وناشد المتحدثون في الندوة الجهات المختصة بالاسراع في انجاز الخدمات مثل الطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحي ومباني الخدمات العامة كالمدارس والمساجد والمستوصفات وغيرها بالمدن الجديدة قبل تسليم اذونات البناء للمواطنين ومحاسبة الشركات والمقاولين المتقاعسين عن أداء عملهم حسب البرنامج الزمني المعد لذلك، وايضا منع العزاب من السكن في تلك المدن حتى لا يكونوا مصدر ازعاج ومضايقات لقاطنيها.
وتطرقوا الى العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المدن ونسب الانجاز والمعوقات التي تعترض العمل وغيرها من الأمور الهامة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقديمه لمقترح انشاء هيئة رقابية مستقلة للاشراف على جودة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومتابعة الإجراءات المالية والإدارية بهدف القضاء على تعثر المشاريع والحد من تأخرها وتقليل الأخطاء والعيوب الهندسية، بالإضافة الى سرعة توفير بيوت منخفضة التكاليف وشقق نموذجية في المدن الجديدة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة سواء كان لديها أولاد أم لا، وايضا للارملة والعزباء التي لا معيل لها والاسر المتعففة بشروط وضوابط ميسرة، مؤكدا ان النساء يعانين معاناة شديدة بسبب حرمانهن من حقوقهن وعدم مساواتهن بالكويتيين في بعض الامور رغم أن الدستور الكويتي ينص في المادة 29 على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين»، مشددا على ضرورة تلاشي فكرة عزل المواطنات الحاصلات على الرعاية السكنية في موقع مستقل او عمارات سكنية خاصة ويجب دمجهم في المجتمع وسنقدم اقتراحات لتعديل القانون وسنتبنى كل المطالب الخاصة بالمرأة.
وقال الحويلة: تقدمت باقتراح لخفض القيمة الرمزية للأرض في مشروع مدينة المطلاع السكني من 5 الى الفي دينار أسوة بالمدن الأخرى وباعتبار ان السعر المحدد مبالغ به مقارنة بأسعار المدن والمناطق الاخرى من ناحية القسائم او المسافة والقرب من العاصمة مثل مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات بهدف تخفيف الالتزامات المالية على المواطنين المخصص لهم في مشروع مدينة المطلاع والذي يعتبر كويت أخرى حيث يضم الاف الوحدات السكنية، مطالبا ان تكون الحكومة جاهزة لمد هذا المشروع بالطاقة الكهربائية ناهيك عن انجاز الطرق المؤدية للمشروع ومحطات الصرف الصحي.
المدن البعيدة
واضاف: لم أغفل عن متطلبات المدن البعيدة مثل الوفرة وصباح الاحمد السكنيتين وتقدمت بعدة اقتراحات بشأنهما مثل انشاء مستشفى حكومي ومجمع للوزارات ودار للقرآن الكريم ومراكز للتنمية الاسرية ومكتبة إسلامية وأماكن خاصة بالأنشطة الدينية المتعددة ومراكز للسراج المنير والقارئ الصغير مع الاستعجال في إنشاء المساجد وانشاء محطتين لتعبئة الوقود وتوفير باصات النقل الجماعي للمقيمين بالمدينتين، تيسيرا على العاملين ولربط المناطق الحدودية بالعاصمة والمحافظات المختلفة بوجه عام خاصة المدن والطرق الرئيسية وانشاء فرع لمنطقة الاحمدي التعليمية ومنحه الصلاحيات الكاملة لمعالجة الوضع الذي تعاني منه مدارس المنطقة وانشاء حدائق عامة إضافية وزيادة مراكز الإطفاء وانشاء مراكز خدمة مواطن وصالات متعددة الأغراض وناد رياضي ومراكز شباب وافتتاح افرع لوزارة التجارة والصناعة ومراكز حماية المستهلك وفرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص 3 مدارس لاستغلالها كفروع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع بداية العام الدراسي المقبل مع سرعة انجاز المنطقة الصناعية.
شبكة طرق
وعلى صعيد الطرق قال: اقترحنا استحداث طريق يربط الوفرة (طريق 306) بالدائري السابع وتقوم الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها لازالة المعوقات لتنفيذه وتحديث مسار الشاحنات الى طريق ميناء عبدالله ليكون بديلا عن طريق الوفرة وعمل جسر التفاف باتجاه مدينة الكويت عند مدخل الكيلو 18 الذي يتم تنفيذه حاليا وعمل جسور الاستدارة في الشوارع الحيوية والرئيسية في البلاد للتخفيف من الازدحامات المرورية على ان تكون مطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية مع انشاء سوق شامل متكامل على طريق الوفرة مزود بالسلع والخدمات التي تخدم مرتادي الطريق، وتوفير مصلى للرجال والنساء ودورات مياه وانشاء مركز أمني متكامل على الطريق ومركز اسعاف شامل مع مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الطارئة.
اما بالنسبة لمعاناة عدم ربط مياه الصرف الصحي بالمحطات في مدينة صباح الاحمد السكنية فقد اقترحنا سرعة ردم حفر وبحيرات الصرف الصحي القريبة من المدينة وربط مياه الصرف الصحي للمدينة بأقرب محطة والتعاقد مع شركات مختصة لسحب الصرف الصحي من المجارير لحين الانتهاء من الربط بالإضافة الى عمل مسح بيئي عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة الحشرات المنتشرة والروائح الكريهة المنبعثة، مؤكدا ان نهاية الشهر الجاري ستشهد الانتهاء من ردم البحيرات واعدا بعمل زيارة ميدانية لمشروع الوفرة الجديد لتلمس احتياجات ومشكلات الاهالي على ارض الواقع.
مفخرة للكويت
بدوره، اكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ان ما نشهده اليوم في ديوانية «الأنباء» من مناقشة الازمة الاسكانية مفخرة لا يمكن ان تحدث الا في المجتمعات الراقية حيث يجتمع ممثلو الامة والحكومة والجهات الشعبية لطرح المعوقات وايجاد الحلول، ونحن كمؤسسة نطبق القانون والتشريعات بحذافيرها ولدينا خطة طموحة جدا لإدخال منتجات اسكانية جديدة لتخفيض أسعار العقار حتى يتمكن الجميع من شراء عقار بما فيهم المرأة المستحقة للقرض الاسكاني من بنك الائتمان اما بالنسبة لمشروع السكن العمودي المخصص للمرأة في مدينة صباح الأحمد السكنية الذي حرصنا على ان تكون تشطيباته على مستوى عال ومناسب للأسرة الكويتية لا يمكن مقارنته نهائيا بمشروع «صباح السالم» الذي يعتبر من الأساس سيئا في تصميمه ولم يوفر مواقف للسيارات.
إسكان المرأة
وذكر خريبط ان المؤسسة الى جانب استقبالها للطلبات الاسكانية للمواطنين عقب زواجهم تستقبل طلبات للمرأة ولمن لا يريد بدل الايجار ويرغب في المساكن المؤجرة وهم يقدرون بعشرات الالاف ونعمل على ان يكون للمواطنات نصيب اكبر في المشاريع الجديدة المستقبلية ومشيرا الى ان المؤسسة استقطبت مستشارا عالميا لتحديد الطريق لحلحلة الملفات العالقة على هامش الحق الاسكاني والمشكلة ليست فقط بالتشريعات وانما بتنظيم أسعار العقار في السوق وتكاتف جميع الجهود بهذا الصدد و«السكنية» نجحت في توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وتخصيص العمارات للكويتيات بمدينة صباح الأحمد السكنية تعتبر البذرة لانهاء هذا الملف ونعمل على توفير أنماط ومنتجات اسكانية يرغب فيها الجميع ولن تكون حصرا على فئة معينة.
ولفت الى ان هناك العديد من الشائعات تخرج بين الحين والاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونتمنى من الجميع التأكد من المعلومات من مصدرها، ونحن ملتزمون بالمتابعة البيئية ونعمل على ان يكون للمواطنات نصيب اكبر في المشاريع الجديدة المستقبلية ولدينا مستشار بيئي في جميع المشاريع ونحرص على تنفيذ دراسات المردود البيئي وارسال التقارير الشهرية للهيئة العامة للبيئة بشأن الوضع البيئي لمشاريع الرعاية السكنية، مؤكدا على ان ارض مشروع مدينة المطلاع خالية من أي اشعاعات مضرة وفق دراسات منظمة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وتأكيد الدراسات المحلية ان معدلات الاشعاعات في المطلاع اقل من المناطق السكنية مثل العاصمة او الخالدية على سبيل المثال، واعدا بإيصال مقترح فتح البدل الخارجي لأصحاب الطلبات الاسكانية القديمة في مدينة المطلاع للمختصين، مؤكدا ان لكل مشروع برنامجا زمنيا نحرص على ان يلتزم المقاول به.
توفير الخدمات
وشدد خريبط على ضرورة ان تعد مختلف الجهات الحكومية العدة لتسلم ما يخصها من مبان خدمية فور انتهائها مباشرة حتى يستطيع المواطنون السكن مع وجود الخدمات، ولا يتكرر ما حدث في المشاريع الاسكانية سابقا، وأيضا لتستفيد الجهات الحكومية من الكفالات الموجودة على مبانيها ولا يكلفها أي تعديل مستقبلا مبالغ مالية تؤثر على المال العام، مشيرا الى ان البدل الخارجي محدد بعد امر البناء لتلافي احتمالية وجوب عدم استحقاق الرعاية السكنية لما يطرأ على حالة صاحب الطلب خلال الفترة من التخصيص لحين صدور أوامر البناء، اما بشأن القسائم المشطوفة في مشروع جنوب عبدالله المبارك فهي ليست فرضا ومن خطط المنطقة لديه وجهة نظر لعدم حجب الرؤية من الناحية المرورية وعدم التداخل مع الخدمات تحت الأرض، كما ان أي تعديل يحتاج الى رأي فني وقانوني، وان أتيح المجال لذلك فلن نتردد بالتعديل، اما بالنسبة لتقليص الجزر الفاصلة بين الطرق، فالدراسة المرورية رافضة تماما لفكرة تقليصها او الغاء البعض منها، والارتداد لمسافة 6 أمتار متعارف عليه في عدد من المشاريع الاسكانية.
«صباح الأحمد السكنية»
وأوضح ان المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية واقعا قد تأخرنا في «السكنية» بشأنه لتركيزنا على البنى التحتية والخدمات العامة، كما انه امر حديث علينا، ومؤخرا تم تكليف الوكيل المساعد هديل بن ناجي وشهد قطاع الاستثمار بوجودها تطورا ملحوظا وتم اعداد الدراسات الاقتصادية لعرضها على المستثمرين، ومن المتوقع توقيع عدد من العقود في المحور الخدمي خلال الأسابيع المقبلة، ومن ضمنها سوق تقليدي، وتم طرح فرص استثمار البنوك، ومن المتوقع التوقيع مع احدها قريبا وجار تسليم الجهات الحكومية الأخرى الأراضي الخاصة بها لبناء مبانيها، اما بالنسبة للحزام الشجري فقامت «الزراعة» بزراعة 10 آلاف شتلة والحدائق الداخلية تم عمل تصاميمها جاهزة، وتبلغ 29 حديقة الا ان ما يؤخرها هو عدم توافر المياه.
«الوفرة» الجديد
وحول مشروع مدينة الوفرة الجديد، قال: كانت بها بيوت قديمة قائمة تم توزيعها على الاشقاء السعوديين سابقا وكان دور المؤسسة فقط توزيع الوحدات التي خصصتها البلدية وليس أي شيء آخر، اما بشأن الشركة التي تحدث عنها المتحدث باسم الأهالي فسأراجع م.علي الحبيل بشأنها باعتباره مختصا بالشق التنفيذي، واشير الى ان موضوع سحب العقد ليس له فائدة لأنه قد ينتج عنه تأخير لأكثر من عامين لتجد من يكمل العمل، وبالنسبة لسكن العزاب فهو من اختصاص البلدية ولن نتوانى عن مخاطبتها بهذا الشأن بهدف المساعدة للقضاء على هذه الظاهرة وسنتابع أيضا بدء تشغيل الانارة اما السكن العمودي فتم إيقافه لأن المواطن لن يقبله في الوفرة لبعد المسافة.
من جانبها، قالت الناشطة في حقوق المرأة المحامية عذراء الرفاعي ان الانسان يحتاج الى حقوقه الاساسية ومنها توفير المأوى الملائم وهو من الضروريات، لذلك سعى المشرع الكويتي الى إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية تنفيذا لالتزام الدولة بحقوق مواطنيها حيث نصت المادة ١٤ على ان «يتم توفير الرعاية السكنية للأسر وفق شروط وضوابط» نص عليها القانون واللائحة القانونية للإسكان وأهمها ان يتقدم رب الأسرة بمستنداته هو وزوجته وايضا دعمت الاسرة بـ ١٥٠ دينارا كبدل ايجار ومنحت لها الحق في القرض الإسكاني وتقديم الخدمات المستقبلية في ترميم المنزل لتيسير السكن الملائم للأسرة الكويتية.
حقوق المرأة
وأوضحت الرفاعي انه في عام 2016 صدرت لائحة تحدد أولوية تقديم الطلبات الاسكانية واعطت للمرأة الحق باستخراج وثيقة البيت بعد تقديمها لطلب يعرض على لجنة خاصة تتطلب بعض الشروط والمستندات غير منصوص عليها باللائحة وتعتبر عائقا للمرأة لأنها لم تراع المشاكل التي قد تحدث بالأسر خاصة وان فترة انتظار السكن طويلة تمتد لأكثر من 15 عاما وخلال هذه الفترة تحدث الكثير من الأمور داخل الاسر قد تصل للقضايا فكيف يكون من متطلبات اللجنة شهادة بعدم وجود قضايا بالمحاكم بين الزوجين مما يضطر المرأة لرفع قضايا وكسب حقها باستخراج الوثيقة من خلال القضاء وبالتالي تكبد مصاريف مالية وسنوات انتظار للحصول على حقها بالمحكمة وأيضا منعت اللائحة الداخلية المرأة من استخراج الوثيقة بحيث اذا توفي زوجها ولم تصدر الوثيقة يتم الرجوع على الزوجة بصفتها الضامن لتسديد الأقساط وبعد ذلك لا تستطيع اخراج الوثيقة ويكون استنفاعها من البيت بصفة ايجار وهذا ظلم للمرأة بعد سدادها المبلغ كاملا او بوجود شريك وهو الابن الأصغر للأسرة والذي دائما ما يريد طلبا اسكانيا ووثيقة خاصة به.
وأضافت: القانون 2/2011 لم يستفد منه الا عدد من السيدات بسبب القيمة المادية التي كانت في البداية 45 الف دينار ومن ثم تم تعديلها الى 70 الفا مع شروط مجحفه تم الغاؤها بعد نضال من قبل الناشطات بالتعاون مع مجلس الامة الا ان المرأة لا تستفيد من هذا القانون بسبب ارتفاع أسعار العقار، علما بان القرض يصرف فقط للمطلقة والارملة الحاضنات ويحرم من ليس لديهن أبناء والعزباء منه الا بالبحث عن امرأة بنفس مواصفاتها بصلة القرابة تصل للدرجة الرابعة لتقدم على طلب للانتفاع بسكن منخفض القيمة وهنا اجحاف ويجب تعديل نص هذه المادة.
وثيقة التملك
وأبدت الرفاعي استياءها من تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بو شهري بشأن السكن العمودي للمواطنات في مدينة صباح الأحمد السكنية دون الاستفادة من تجربة سكن «صباح السالم» الذي يعتبر طامة سببت مشاكل كثيرة وجعلت المواطنات معزولات بطريقة منبوذة ولماذا لا يتم دمجهن مع المجتمع بمختلف شرائحه دون تمييز، مشيرة الى انه ليس من المنطق بعد حدوث الطلاق وحصول الزوجة على حضانة أبنائها تحرم من تملك الوثيقة ويتملكها الزوج الذي سيكون اعزب وقتها ويسكن في بيت يتوسط حي سكني للعائلات في حين تسكن الزوجة وابناؤها في سكن عمودي مخصص للمطلقات.
وتساءلت عن عدم استخراج الوثيقة بعد وفاة الاب ولماذا لا يصدر وزير الإسكان قرارا لتأمين القروض السكنية حتى يستمتع الأبناء بالسكن ويتم سداد القرض من خلال التأمين لحماية الاسر من الضياع، مؤكدة على تقديمها لكتب مفصلة الى وزيرة الإسكان تبين انه اذا كانت الدولة حريصة على عدم هدر المال العام فيجب اصدار الوثيقة للزوجين مباشرة وتلقائيا حتى نوفر صرف مبلغ الـ 70 الفا مرتين ونحافظ على الاسرة لأننا جعلنا الاب والام متواجدين في نفس المنزل ووفرنا الحماية الاسرية.
مشروع «المطلاع»
من جهته، أكد ممثل لجان أهالي مدينة المطلاع الناشط الاسكاني مشعل الهاجري ان هناك تأخيرا كبيرا جدا من قبل وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق في طرح المشاريع الخاصة بمدينة المطلاع مثل الطرق المؤدية للمدينة رقم 245 و243 والتي من المفترض انها ضمن الخطة التنموية ويجب ان تكون منفذة منتصف 2019 كحد اقصى الا انها واقعا مازالت عالقة بين ديوان المحاسبة ووزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق ولم يتم توقيع عقود إنجازها حتى الآن، علما بأن عدم إنجازها يعني حدوث اختناقات مرورية قد تؤدي لوجود «طريق موت» مثل الذي اوجده اهمال انجاز الطرق المؤدية الى مدينة صباح الاحمد السكنية، وأيضا محطة الصرف الصحي يعني تأخيرها حدوث كارثة بيئية.
وتساءل الهاجري عما اذا تم عمل دراسات شاملة لعمليات التفجير التي تتم في ارض المطلاع من حيث انزلاق الصخور او الأثر البيئي على الانسان والتربة مستقبلا وأيضا هل هناك أي اشعاعات خطرة، وأولوية تسليم اذونات البناء في ظل وجود تأخير في إنجاز الضواحي بالتوزيعات مثل n12 وn10 وn11 خاصة ان أصحابها ذوي الطلبات الاسكانية القديمة يرون ان المؤسسة ظلمتهم بفتح التخصيص على مشروع المطلاع، مقترحا فتح البدل الخارجي لأصحاب الطلبات الاسكانية القديمة من عام 2005 وما قبل.
تفعيل الرقابة
وطالب السلطة التشريعية بتفعيل دورها في رقابة المشاريع الاسكانية وضمان إنجازها وفق مواعيدها وحسب الاشتراطات المنصوص عليها قانونا ومحاسبة المقصرين، كما طالب «السكنية» بالشفافية التامة وتفعيل دورها في محاسبة المقاولين المخلين بالتعاقد معها خاصة فيما يخص نسب الإنجاز والاهداف الزمنية المرصودة حيث ان هناك شركة عاملة في مشروع مدينة المطلاع متأخرة للشهر الرابع على التوالي رغم التسهيلات المميزة التي منحتها إياها المؤسسة من زيادة حصصها في الديزل المدعوم دون ان يتم توجيه أي انذار لها او مخالفتها.
مدينة صباح الأحمد السكنية
من ناحيته، قال ممثل أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية بدر العتيبي ان مدينتنا تتكون 11794 قسيمة سئم أصحابها من الوعود ونريد ان نعلم متى سيتم طرح المحور الخدمي للمدينة فعليا ومتى نرى الحزام الشجري والحدائق العامة حتى نتخلص من مشكلة زحف الرمال، وايضا ردم البحيرات لاننا نعاني بشكل كبير من من الحشرات وخاصة (الباعوض الكاذب) الذي يتجمع على الانارة ليلا وفي النهار يتحلل ويختفي ورغم انه لا يقترب من البشر الا ان كمياته الكبيرة تسبب هواجس نفسية لدى الأهالي ورغم قيام وزارة الصحة برشه الا انها لم تقض على هذا النوع من الحشرات.
بوشهري: «الأنباء» سباقة في تبني القضايا المهمة
نقل المستشار أحمد العيسى تحيات وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بو شهري لـ«الأنباء» على هذه المبادرة التي تحسب لها إعلاميا وشعبيا وتبنيها للقضايا المهمة للمواطنين وتسليط الضوء عليها، موضحا ان تلك المبادرات ليست بغريبة على «الأنباء» واعتدنا عليها دائما في الصدارة.
ولفت العيسى الى أهمية ملف المرأة في القضية الاسكانية، موضحا ان «السكنية» جهة و«الائتمان» جهة أخرى وقد بادرت د. جنان بوشهري بجمع الجهتين في ندوة الجمعية الثقافية النسائية، مؤكدا ان التواصل مستمر لبحث ومناقشة تلك الملفات وفق القوانين والتشريعات وأبواب الوزيرة مفتوحة لتلقي اي اقتراحات او أفكار تصب في الصالح العام.
سيطرة «عزابية» على بيوت الوفرة
أكد رئيس لجنة أهالي مدينة الوفرة الجديدة خالد المري ان «السكنية» وزعت 370 قسيمة في الوفرة الجديدة بين بيوت شعبية يسيطر عليها العزاب وهو الامر الذي لا يسمح لنا حتى بالنوم ليلا ويؤرقنا طوال الوقت، كما ان هناك مدارس مهجورة منذ الاحتلال العراقي وجدرانها مليئة بكتابات بذيئة ولم تتم ازالتها وقد تكون مليئة بالألغام وحتى الان لم يتم تشغيل الكهرباء، ورغم ان العقد البالغ قيمته اكثر من 24 مليون دينار ينص على احتساب نسب الإنجاز منذ ديسمبر 2017 الماضي الا انها الى يومنا هذا لاتزال نسب إنجازها صفرا.
فيما يخص المحور الخدمي فهو استثماري بالكامل ويخلو من الخدمات الحكومية مشيرا الى ان القانون ينص على ان بدل الايجار مرتبط بإيصال التيار الكهربائي وتوفر الخدمات لكن حينما يكون التأخير من المؤسسة ذاتها بالنسبة للخدمات فلا يجوز قطع بدل الايجار وجعل المواطن يستجدي حقه ناهيك عن وجود محلات تجارية قديمة وعمالتها مخالفة للإقامة ويجب ان تبني المؤسسة محلات وافرع بالقرب منهم حتى يضطروا للأغلاق او ان تتسلم «السكنية» هذه المحلات القديمة وتقوم بتنظيم العمل بها لافتا الى ان البلدية انذرت اكثر من 120 بيتا بسبب مخالفة القوانين وسكن العزاب ولكن لم يتم اخلاء المنازل او قطع الكهرباء عنها بالإضافة الى معاناتنا من السرقات المتكررة وانعدام الامن وعدم تركيب أعمدة الانارة حتى وقتنا هذا.
المطيري: نطالب بلقاء شهري بين وزيرة الإسكان وأهالي «جنوب عبدالله المبارك»
طالب ممثل لجنة أهالي جنوب عبدالله المبارك م.جراح المطيري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري ان تفتح أبوابها ولو لمدة ساعة واحدة شهريا لاستقبال لجنة أهالي جنوب عبدالله المبارك والاستماع لمطالبهم بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة فتح باب البدل الخارجي واستثنائهم من القانون الذي ينص على صدور امر البناء للسماح بالبدل رغم ان المواطن الذي يدفع الإيجارات يستطيع استثمار قيمتها لصالحه الشخصي من خلال البدل واخذ قسيمة من لا يحتاجها حاليا ويرغب بالبدل وان كان ذلك للحد من المتاجرة بهذا الامر فهو محدد بمرة واحدة.
وشدد على ضرورة النظر في «القسائم المشطوفة» وإمكانية تعديلها والنظر بمقترح تقليص عرض بعض الجزر الفاصلة بين الطرق بحيث يمكن الاستفادة منها في زيادة ارتداد القسائم المطلة على هذه الطرق، كما ان ارتداد القسائم الواقعة على رواق المنطقة تعتبر الأصغر مقارنة مع باقي المناطق والمشاريع الاسكانية.
المشاركون في الندوة
٭ عضو مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة.
٭ نائب مدير عام «السكنية» لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط.
٭ المستشار الإعلامي لمكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان أحمد العيسى.
٭ المحامية والناشطة في قضايا المرأة الاسكانية عذراء الرفاعي.
٭ ممثل لجان اهالي مدينة المطلاع الناشط الاسكاني مشعل الهاجري.
٭ عضو لجنة اهالي مدينة جنوب عبدالله المبارك م.جراح المطيري.
٭ رئيس لجنة اهالي الوفرة الجديدة التطوعية خالد المري.
٭ ممثل أهالي مدينة صباح الاحمد السكنية بدر العتيبي.