- الرئيس المكلف سلم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية من ثلاثين وزيراً لكن عقدة الوزير العلوي والدرزي الثالث تؤخر
بيروت ـ عمر حبنجر
تداعيات مرسوم التجنيس مستمرة، والاحزاب التي قادت معارضته، وهي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب، عادت تطالب رئيس الجمهورية بالغائه من اساسه، وبإصدار آخر بديل عنه، يكتفي بمنح الجنسية للحالات الخاصة.
فيما ارتدادات قرار وزير الخارجية جبران باسيل بتجميد تجديد اقامات موظفي المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تتفاعل، داخليا ودوليا، ولئن بدا ان الغاية منه إشاحة الضوء عن مرسوم التجنيس المحرج للسلطة التي وقعته، تسريعا لسحبه من التداول، بحسب مصادر.
عمليا قرار الوزير باسيل هز الانسجام السياسي بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، وعبرهما لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وفاقم الارتياب الحاكم للعلاقة بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية الدولية، حول مسألة عودة النازحين السوريين.
قناة المستقبل اعتبرت ان اجراء باسيل احادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها.
وقال مستشار الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا لـ«وكالة الأنباء المركزية»: لقد سبق للرئيس الحريري ان أبلغ باسيل بأنه ضد مثل هذا الاجراء وطلب منه سحبه.
بدوره وزير شؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي رأى ان قرار باسيل بشأن قضية مفوضية اللاجئين متفرد ولا يلزم احدا.
ودعا المجتمع الدولي الى فرض عقوبات على باسيل لافتا الى عدم وجود منطقة آمنة في سورية.
ورد وزير الطاقة سيزار أبي خليل معتبرا التصريحات المنتقدة لقرار باسيل بمثابة تغطية للعجز والتواطؤ، وقال عبر تويتر: عليكم الاعتياد على وزراء يمارسون صلاحياتهم.
مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، لم تتبلغ قرار الوزير جبران باسيل، لكن مسؤولي الحكومة السامية باتوا يشعرون بأن العلاقة مع السلطة اللبنانية غدت حساسة للغاية لكنهم ينتظرون التبليغ أولا، وتقول ليزا ابوخالد، ان المفوضية تنتظر التبليغ الرسمي لتعلق على الموضوع.
وأضافت: لا نية ولا مسعى لدى المفوضية لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، وهي تتفهم الاعباء الكبيرة على لبنان، وتتفهم ان تكون هناك إرادة قوية لعودة اللاجئين الى سورية، والمفوضية لا تقف بوجه اي لاجئ يريد العودة، انما هي مع العودة وفق المعايير العالمية، وان موقفا سيصدر عن الامم المتحدة بهذا الخصوص.
وقد تداعى سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان الى لقاء تضامني مع ممثلة مفوضية اللاجئين ميراي جيرار غدا الاثنين.
وكان سبق لرؤساء الدول الأوروبية ان اعترضوا على آلية باسيل في التعاطي مع هذا الملف.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ان المهم بالنسبة لنا ان يتخذ أي لاجئ قراره الخاص، أي ان تكون عودته طوعية.
وبينما كان باسيل يفتعل السجال مع المفوضية الدولية حول النازحين السوريين، كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوجه رسالة الى الداخل والخارج تتخطى سياسة النأي بالنفس، معلنا ان مرجعيته بشأن اي قرار حول وجود حزبه في سورية، تبقى بيد النظام السوري وحده.
وشيع حزب الله أحد قادته ناصر جميل حدرج الملقب بـ «أبي حسين» من بلدة «الغسانية» في الجنوب، عصر أمس، وكان قد سقط في سورية.
ويبدو ان هذه التطورات أوجدت المزيد من العوائق بطريق تشكيل الحكومة.
رغم ما تردد عن أنه أصبح في حوزة الرئيس ميشال عون مسودة حكومية من 30 وزيرا، أنجزها الرئيس المكلف.
وينتظر انعقاد لقاء بين الرئيسين عون والحريري، قبل مغادرة الأخير الى موسكو لحضور افتتاح المونديال الخميس المقبل.
والتقى الحريري بعد ظهر الجمعة وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أكد رغبة التيار الحر في انضمام جميع الأفرقاء الى الحكومة الجديدة، لاسيما منهم القوات اللبنانية الذي لا يقبل إبقاءها خارج الحكومة على ان تتمثل بعدالة، وتناول البحث توزير ممثل عن العلويين والأقليات المسيحية، حيث تمسك باسيل بذلك، انسجاما مع تعهد الرئيس عون لبعض الجهات بإدخال العلويين الذين لهم في المجلس نائبان فقط جنة الحكومة.
لكن أحد زوار الرئيس الحريري، أبلغ «الأنباء» ان العقدة الأساسية التي تعوق تشكيل الحكومة، لازالت عقدة وليد جنبلاط، الذي غادر امس الى الرياض تلبية لدعوة ملكية رسمية، فجنبلاط الذي حصل على 7 نواب دروز من اصل 8، يرفض توزير النائب الثامن والوحيد طلال ارسلان، قبل ان يسلم مرافقه أمين السوتي قاتل احد الاشتراكيين في مدينة الشويفات، على انه لا يمانع بتسمية درزي آخر من أنصار أرسلان للوزارة، شرط ان يوزّر مسيحي من كتلة جنبلاط.
لكن من الواضح ان حزب الله، والوزير باسيل مصران على توزير أرسلان بتوصية سورية.
بيد ان الحريري يتمسك بإبقاء الحكومة ضمن حجمها الحالي (30 وزيرا) وتعدديتها الراهنة، اي بدون علوي او أقلوي مسيحي من الطائفة السريانية في حين ينأى بنفسه عن موضوع الوزير الدرزي الثالث، وهذا ما تضمنته المسودة التي رفعها الى رئيس الجمهورية.
وبحسب هذه المسودة تكون حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء، والتيار الحر 6 وزراء، مع محاولة إقناع الرئيس بخفض العدد من 9 الى 8، ليعطى المقعد التاسع لحزب الكتائب، في حين تحصل القوات على 4 مقاعد ضمنها نائب رئيس الوزراء، وحزب الله وأمل 6 وزراء، وتيار المستقبل 6 وزراء يمكن تخفيضهم الى 5 والدروز 3 وزراء والمردة وزير والأرمن وزير.