أعلن التيار الصدري في العراق، أن الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف بين ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الحكومة حيدر العبادي وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية، وتحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والذي حل في المرتبة الاولى.
قال المتحدث باسم التيار جعفر الموسوي في بيان له، ان «كل الاتفاقات السابقة المعلن عنها سارية ونافذة، واكملتها خطوة تحالف النصر وسائرون. وبين الموسوي أن «الابواب مفتوحة لمن يؤمن بالإصلاح، وسيتم الإعلان عن الكتلة الاكبر قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة».
من جهته، أكد ائتلاف النصر أن تحالفه مع «سائرون» جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، معربا عن أمله أن يكون التحالف نواة صلبة للكتلة الأكبر داخل البرلمان. وقال المتحدث باسم التحالف حسين العادلي في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» انه تم التفاهم بين تحالف النصر وسائرون على معالم وأسس المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها إدارة ملفات الدولة.
من جانب آخر، اعتبرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات «يختلف كليا» عن تمديد عمله، مشددة على أنها لن تسمح لمن راهنوا» على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوي.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري أمس ان «مجلس النواب كان أمام ثلاثة خيارات بما يجري على الساحة السياسية هم: إما القبول بالأمر الواقع والرضوخ لضغوط المزورين وتلاعبهم، أو تمديد عمل مجلس النواب، أو استمرار عمل المجلس لحين انتهاء العد والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج». وأضاف نوري أن «مجلس النواب مضى إلى استمرار عمله لحين المصادقة على النتائج وهو أمر مسموح به ويختلف عن التمديد وهدفه الحفاظ على سلامة عمليات العد والفرز اليدوي وضمان الشفافية والرقابة على عمل الهيئات المستقلة والحكومة».
من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان ان جنودا في الجيش العراقي منعوا «تعسفا» مجموعة من العائلات النازحة عند نقطتي تفتيش في محافظة الأنبار، من العودة إلى ديارها، ضمن ما يبدو أنه «عقاب جماعي».