أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت دعمها الكامل لمطالب نقابة العاملين بالطيران المدني الذين بدأوا اعتصامهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وقال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف إن النقابة كانت ولا تزال وستظل تؤيد جميع الحقوق العادلة والمطالب المشروعة لعمال وموظفي الكويت في مختلف المواقع والهيئات والمؤسسات والوزارات إيمانا منها بأن تحقيق مطالب العمال والموظفين المستحقة هو أفضل السبل لزيادة الإنتاجية والاستقرار الوظيفي. وطالب الكفيف بسرعة إقرار مطالب موظفي الطيران المدني ومساواتهم بنظرائهم في الجمارك والداخلية العاملين في مطار الكويت الدولي.
وأكد الكفيف ان مطالبات نقابة الطيران المدني ببدلات «خطر - ضوضاء - عدوى - تلوث» هي مطالبات مستحقة وتؤكد تحقيق مبدأ العدالة نظرا لأن طبيعة وبيئة العمل واحدة ولا يجوز تمييز موظفين دون آخرين بذات طبيعة العمل وفقا للدستور والقانون الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات.
وختم الكفيف تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة نفط الكويت ستظل حصنا وسندا لكل صاحب حق من عمال وموظفي الكويت، داعيا في الوقت ذاته الجهات الحكومية المختلفة بالاضطلاع بدورها في تحقيق مطالب العمال فهو السبيل الأول لتحفيز العاملين واستمرار إنتاجيتهم وللمحافظة على تنمية وازدهار ورخاء وطننا الغالي.
من جهة أخرى، أصدر التجمع العمالي بيانا تضامنيا مع اعتصام وإضراب نقابة العاملين في الطيران المدني، جاء فيه:
نؤكد نحن بـ «التجمع العمالي» أننا داعمون لكل تحرك وعمل يصب في مصلحة العاملين والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة وأننا نعمل مع الجميع من أجل المصلحة العامة وبعيدا عن المصالح الضيقة، كما أننا نسجل رفضنا التام لاستغلال مشاكل العاملين من أجل خلافات وأجندات خاصة. وعليه نود توضيح النقاط التالية:
تأكيد دعمنا ومساندتنا كتجمع يضم في صفوفه عاملين في الإدارة للنقابة وتأييدنا لخطواتها التدريجية للمطالبة بإقرار الحقوق المستحقة، مع تأكيدنا لحقهم باستخدام الوسائل السلمية للتعبير عن احتجاجهم سواء بالإضراب أو الاعتصام أو التنسيق مع المنظمات العمالية الأخرى، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة والتي وقعت عليها الكويت وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ بشأن حرية ممارسة العمل النقابي.
٭ تأكيدنا لما تضمنته البدلات المطلوبة من حقوق عامة مستحقة وسيستفيد من إقرارها جميع العاملين في الإدارة وعموميتها بسبب استحقاق العاملين لها ولما تعانيه الإدارة من محسوبية وعدم استقرار وتعسف مع حقوق العاملين.
٭ تحميلنا للإدارة مسؤولية الخسائر والأضرار في حال الوصول للإضراب وإيقاف حركة الطيران، خاصة أن هذه المطالب قد جاوزت السنوات والنقابة تطالب بها، ولم تبادر الإدارة بأي خطوات لإقرارها ولو كانت الإدارة حريصة على مصلحة عامليها وإعطائهم حقوقهم لعالجت مشكلة القصور الإداري والتخبط غير المبرر.