توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أنه مع استمرار تعطل قانون الدين العام منذ اكتوبر الماضي والخصم من الإيرادات لاحتياطي الأجيال وعدم احتساب دخل الاستثمار أن يستمر السحب من الاحتياطي العام للدولة لتمويل العجز، وعودة الكويت الى سوق الدين العالمي في حال اقرار مجلس الأمة قانون الدين العام الجديد للحد من السحب من الاحتياطي والمتوقع ان يتم في العام المقبل.
كما قدرت «ستاندرد آند بورز» ان يتجاوز صافي وضع الأصول الخارجية للكويت 6 أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري خلال السنوات 2018-2021، مشيرة إلى أن متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام ستظل تغطي إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية خلال السنوات الأربع القادمة.