أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الكلية حكما في الطعن المقام من المحامي د.عبيد العنزي بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستبعاد اسم طفلة من كشوف ذوي الإعاقة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار إدراج اسم الطفلة ضمن فئة الإعاقة الحركية الشديدة وصرف كل الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصرف لمن لديه نفس إعاقتها بأثر رجعي من شهر يناير الماضي بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة أسباب الطعن المقام من المحامي د.عبيد العنزي والذي قرر من خلاله أن موكلته كانت قد اكتسبت مركزا قانونيا من حيث نوع الإعاقة ودرجتها يظل قائما ومنتجا لآثاره وأن قرار الهيئة بإعادة تقييم إعاقة تلك الطفلة واستبعاد اسمها من كشوف المعاقين قد أهدر مركزها القانوني المكتسب.