- 441 تحدياً تواجه المشروعات بينها 164 تحدياً إدارياً و80 تحدياً مالياً و116 تحدياً فنياً
بشرى شعبان
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 يبلغ 140 بينها 119 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و21 مشروعا جديدا.
واضاف مهدي، في مؤتمر صحافي للاعلان عن نتائج تقرير متابعة الخطة السنوية 2018/2019 للربع الاول من الفترة من 1 ابريل الى 30 يونيو 2018، ان الربع السنوي الاول لخطة التنمية عن العام الحالي 2018/2019 شهد انخفاضا في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين.
وذكر ان نسب الانفاق على المشاريع في الخطة ارتفعت في حين انخفض عدد المشاريع من 279 في العام 2016/2017 الى 149 مشروعا في العام 2017/2018 ثم الى 140 مشروعا في العام الحالي 2018/2019.
وذكر أن قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية ارتفعت الى 4.4 مليارات دينار مقارنة بـ 3 مليارات دينار لكل من الخطتين السابقتين 2016/2017 ثم 2017/2018.
وبين مهدي ان اجمالي المشاريع في المرحلة التنفيذية خلال الربع الاول في خطة التنمية 2018/2019 بلغ 70 مشروعا وفي المرحلة التحضيرية 45 مشروعا بينما يبلغ عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد 25 مشروعا.
وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات قال ان هناك 441 تحديا بينها 164 تحديا اداريا و80 تحديا ماليا و116 تحديا فنيا و72 تحديا لدى جهات رقابية وتسعة تحديات لأسباب تشريعية، مبينا انه تم التغلب على 322 تحديا بنسبة 73% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.
واشار الى ان عدد المشروعات الاستراتيجية بلغ 21 مشروعا باعتمادات مالية بقيمة 3،7 مليارات دينار انفق منها 2.9% بنهاية الربع الاول و6 مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام و6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة واربعة مشروعات لركيزة رعاية صحة عالية الجودة و4 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة ومشروع في ركيزة رأسمال بشري ابداعي.
من جانبها، قالت مديرة ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالامانة العامة لشؤون التخطيط والمتابعة سعاد العوض ان التقرير ربع السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018/2019 يأتي في اطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء.
وبينت العوض ان «الامانة» تسعى الى بناء منظومة متابعة متكاملة لكل المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية واعداد تقارير دورية تعكس اداء تلك المشروعات من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة.
واضافت ان الأمانة حريصة على متابعة الموقف التنفيذي لكل مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامـــــــج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الاجل واتخاذ الاجراءات التصحيحية لضمان حسن تنفيذ المشروعات.
إلغاء الاعتمادات المالية للمشاريع المعطلة بالتنسيق مع المالية
كشف د.خالد مهدي عن ان نسب الانفاق على المشاريع بلغت 14% حتى نهاية شهر يونيو، وعن إنجاز المشاريع بين مهدي انه تمت مجموعة لا بأس بها من المشاريع وفق الاستراتيجية والخطة السنوية، موضحا ان الاشكالية في المشاريع التي لم تبدأ الجهات في تنفيذها ولم تطلقها وهي مدرجة في الخطة، معربا عن امله في ان تبدأ الجهات بتحريك المشاريع. واضاف انه مع بداية الربع الثاني بدأت جهات في تحريك مشروعين من اصل 25 مشروعا كانت جامدة وانطلق العمل فيها، وبالتالي يكون هناك 23 مشروعا من المشاريع التي طرحت بالخطة لم يبدأ العمل فيها وفي حال استمر هذا الجمود ستتم إعادة تقييم المشاريع في الخطة المقبلة وربما يتم إلغاؤها من الخطة إذا لم تكن هناك علامات واشارات باستمرارها او تحركها.
وعن الغاء الاعتماد المالي للمشاريع التي يمكن أن تلغى، قال انه سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية ولم يتم الالغاء الا بعد التحقق من أن التحديات على المشروع لم تبدأ ولا يمكن ازالتها خلال فترة معينة ونحن نعمل على ازالة التحديات ونسمح بأن تتحرك وتشتغل.
وعن معالجة التحديات قال انه تمت معالجة 322 تحديا بنسبة 73%.
وعن مشاريع القوانين بين المهدي انه يوجد ضمن الخطة التنموية 42 مشروع قانون صدر منها 14 قانونا ويوجد 9 في مجلس الأمة والمتبقي موجود لدى الحكومة لدى الجهات والفتوى والتشريع.
وعن موضوع مشاريع السكك الحديد وعبر التنسيق مع هيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بيّن مهدي التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة وهيئة الشراكة لديها مجموعة من المشاريع مدرجة بالخطة فيما يتعلق بشبكة سكك الجديد حاليا نسبة انجازه 28% والى الآن مازال في المرحلة التحضيرية.