نعلم جيدا أن المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لا يريدون التضييق على الموظفين الدارسين في الخارج، وكل ما يسعى إليه الديوان هو وضع ضوابط الابتعاث والتي تتضمن التفرغ الدراسي للراغبين في استكمال دراستهم وذلك يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال وضع ضوابط من شأنها تسهل وتيسر على الراغبين في الدراسة استكمال دراستهم ومن ثم تعديل أوضاعهم الوظيفية بعد التخرج شرط حصولهم على إجازة التفرغ الدراسي.
لكن ما لا أستطيع أن أفهمه من مسؤولو الديوان هو صدور قرار يمنع منح الموظفين ممن بلغوا سن الأربعين عاما إجازة تفرغ دراسي لاستكمال دراساتهم العليا (ماجستير - دكتوراه) هذا القرار نراه مجحفا وغير منصف بحق ممن يرغب في استكمال دراسته العليا بطرق قانونية، أليس من حق الموظف استكمال دراسته وإن تقدم في السن ما دام مضى بالخدمة سنوات طويلة؟!
ما لا أفهمه صدور هذا القرار بتلك الطريقة من دون وجود أي إجابات مقنعة من قبل المسؤولين في ديوان الخدمة، حتى ان بعضهم غير مقتنع أصلا بتلك القرار ولكن لا يملكون حق إلغائه.
وبعض المتضررين من القرار إن لم يجدوا حلولا قد يلجأون للقضاء لنيل حقهم في منح حق الإجازات الدراسية لاستكمال دراستهم، خاصة ان السن في القانون لم تكن عائقا لاستكمال الدراسة.
لذا، أوجه رسالتي إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ م.أحمد الجسار.. بأن هناك عددا من الموظفين قرروا استكمال دراساتهم العليا في جامعات عدة وعندما حاولوا الحصول على إجازة التفرغ الدراسي فوجئوا بهذا القرار غير المنصف بسبب أن سنهم تجاوزت الأربعين، لذا أتمنى النظر بأهمية في إلغاء هذا القرار حتى يستطيع الموظفون الذين تجاوزوا سن الأربعين استكمال دراستهم العليا بطرق سليمة، ويفترض من الديوان التشجيع على استكمال الدراسة بطرق مشروعة لا التضييق عليهم بحجة السن التي لا يقرها لا دستور ولا شرع ولا قانون، وصدور مثل هذا القرار يعد تحطيما وقتلا لكل شخص يطمح لتطوير حياته المهنية.. فمن باب أولى التراجع عن هذا القرار من باب الإنصاف والمسؤولية تجاه حقوق الآخرين، خاصة أننا نعلم بأنك أهل الإنصاف ولا ترضى بالظلم.
[email protected]