طالب النائب خالد العتيبي نواب مجلس الأمة بعدم التصويت على إسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، رافضا التسريبات التي تطالب بتحويل قضية استمرار عضويتهم إلى المحكمة الدستورية.
ورفض العتيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس الكثير من التسريبات عن احتمالية إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للبت في موضوع الحكم على النائبين د.وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش واسقاط عضويتهما من عدمه.
وأكد العتيبي ان هذا الامر يخالف القانون ويخالف نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة رقم 12/63 والمادة 16 التي تنص على التالي «اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 في ان يكون كويتيا وعمره فوق الثلاثين عاما وما عليه احكام وغيرها من الأمور اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في الدستور او قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخاب او لم يعلم الا بعد الانتخاب يحيل الرئيس الامر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الامر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات ويصدر قرار المجلس بالموضوع لمدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليهم ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل التصويت سريا.
ودعا العتيبي النواب للتصدي لأي محاولة لإحالة الموضوع للدستورية بل يجب ان يتم التصويت على إبقاء النائبين الطبطبائي والحربش او اسقاط عضويتهما من خلال مجلس الامة مشيرا الى ان هؤلاء اتوا عن طريق صناديق الاقتراع واصوات الامة، فالامة هي التي تسقط عضويتهم بالتصويت العلني على هذا الامر.
وأكد أن حكم محكمة التمييز قالت رأيها ويحترم هذا الرأي فهي سلطة قضائية لا ينازعها أحد، إلا أن للنواب في السلطة التشريعية رايا ويفترض أيضا ألا ينازعهم فيه أحد.
وأشار العتيبي إلى ان رأي النواب السياسي ليس بالضرورة ان يتوافق مع الرأي القانوني، «ففي كثير من الأحيان يختلف الرأي السياسي عن الرأي القانوني».
وأوضح أن «الرأي القانوني دائما يبحث عن الفعل ويجرم عليه أما الرأي السياسي فغالبا ما يستند إلى الدافع لمسبب هذا الفعل ونحن في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة يفترض ان يكون لهم رأي سياسي واضح بخصوص المدانين في قضية دخول المجلس» ودعا النواب إلى رفض اسقاط عضوية الزميلين الحربش والطبطبائي، مضيفا «اعرف المسببات جيدا وهي مسببات إصلاحية دفعت هؤلاء الرجال لدخول المجلس لتوصيل رسالة، وهؤلاء الرجال وطنيون وليسوا مجرمين وأتوا في حقبة من الزمن كان الصراع السياسي في أوجه وكان هناك نزاع بين السلطتين».
واستشهد العتيبي بالمقاطع التي يظهر فيها النائب السابق د.فيصل المسلم والنائب السابق سالم النملان وهما يخرجون الشباب من قاعة عبدالله السالم وعدم الاعتداء على حرس المجلس.
واختتم تصريحه قائلا: أدعو النواب لعدم السماح بإسقاط عضوية النائبين واللجنة التشريعية بسرعة البت في التقرير وعرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.