- مدتها 5 سنوات لمن تجاوز 55 عاماً شرط امتلاكه عقاراً بمليوني درهم أو تكون مدخراته مليون درهم أو صاحب دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارات معززة للتنمية الاقتصادية منها نظام جديد للمرة الأولى، سيسمح للوافدين «بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد» لمن تجاوز عمره الـ 55 عاما ويشمل القانون شرائح مختلفة من الراغبين في الإقامة من الموظفين أو المستثمرين أو غيرهم.
وتهدف التسهيلات الجديدة - بحسب وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية (وام) - إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وأضاف البيان الذي نشرته (وام): وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على حسابه بتويتر إن المجلس أقر أيضا بجلسته امس «تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة».
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي تضمنت تلك القرارات وتأتي لمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الإماراتي.
وكشف عن إقرار «نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية».
كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي «معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة».
ووصف الشيخ محمد عمل حكومته بأنه يأتي لتطوير مسيرة الاقتصاد ورفع تنافسيته في رحلة «ليس لها خط نهاية».