عبدالكريم أحمد ـ محمد الدشيش
ألزمت المحكمة الكلية مواطنا بنفقة شهرية قدرها 870 دينارا مع الزامه بأجرة مسكن ومقابل تأثيثه واستقدام خادمة وشراء سيارة.
وكان المحامى سلطان الطوالة قد اقام دعوى طالب فيها بإلزام زوج موكلته بأن يؤدي لها نفقتها الزوجية ولأولادها واستقدام خادمة وشراء سيارة وأجرة مسكن ومقابل تأثيثه.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة وحضر المحامي الطوالة وقدم مذكرة دفاع بين بها أن سبب النفقة الزوجية على زوجها هو عقد الزواج وأن الزوجة تجب نفقتها من مال زوجها الخاص ولو كانت في بيت أبيها مصدقا لقول الله تعالى (ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينق مما آتاه الله) وقوله صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، الأمر الذي استجابت له المحكمة وقضت له بإلزام الزوج بمبلغ 870 دينارا شهريا كنفقة زوجية، مع الزامه بأجرة مسكن ومقابل تأثيثه واستقدام خادمة والقضاء لها ايضا بإلزامه بشراء سيارة لها ولأولادها.