علاء مجيد
أظهرت دراسة لصندوق النقد العربي إمكانية تأثر معدلات النمو الاقتصادي للكويت في حالة زيادة حجم الدين العام، حيث حددت الدراسة بداية التأثير السلبي على النمو الاقتصادي للبلاد في حالة زيادة الدين على 40% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الدراسة انخفاض مستوى سقف الدين العام للناتج المحلي الذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الكويت مقارنة بباقي دول المنطقة والذي يتخطى في المتوسط 70% إلى عدم تنوع الاقتصاد الكويتي وحساسية معدلات النمو وعجز الموازنة الشديدة إلى تغيرات أسعار النفط ما يبرر انخفاض سقف الدين العام للناتج المحلي الذي يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
ولا تتخطى نسبة الدين الى الناتج المحلى للكويت حاجز 30% لتحل في المركز الـ 13 عربيا من حيث نسبة الدين للناتج المحلي بحسب تقرير حديث لمجلة «ميد»، ما يجعل الفارق بين المستوى الحالي والسقف الذي تحذر منه الدراسة 10% نسبة للناتج المحلي بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دينار زيادة في الدين العام.
ويذكر ان إجمالي الدين العام الكويتي يتخطى حاجز 8 مليارات دينار منها قرابة 5 مليارات دينار إصدارات محلية ونحو 2.5 مليار دينار إصدارات في الأسواق الدولية، فيما يناقش مجلس الأمة في دورة الانعقاد المقبلة مسودة قانون لفرع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار تعادل 83 مليار دولار وزيادة آجال الاستدانة الى 30 عاما.
ويمثل سقف الدين العام الجديد في حالة الموافقة عليه 60% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت وهو ما يفوق السقف المخاطر والذي يحمل تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي بحسب دراسة الصندوق بقرابة 50%.
وكانت وزارة المالية قد استحدثت «ادارة الدين العام» إضافة الى وجود لجنة لإدارة الدين العام، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وهي المسؤولة عن دراسة حدود الدين العام والمواعيد المناسبة للدخول إلى الأسواق العالمية للاستدانة من عدمها.
وأكدت دراسة صندوق النقد العربي أنه من خلال تحليل علاقة النمو الاقتصادي بالدين العام للبلدان العربية، اتضح في المجمل وجود نقطة تحول لارتباط الدين العام بالنمو خاصة بكل بلد وبالتالي يصعب استنتاج أي سقف مشترك يسري على كل البلدان بسبب اختلاف خصائصها الاقتصادية. كما توحي النتائج بوجود ارتباط قوي بين سقف الدين العام القابل للاستمرار ومدى تنوع الاقتصاد، حيث كلما كان الاقتصاد متنوعا ارتفع سقف الدين العام القابل للاستمرار.
فبينما يتعدى سقف الدين العام القابل للاستمرار حوالي 70% في دول ذات اقتصادات نسبيا متنوعة كالمغرب والأردن ومصر ولبنان، تنزل هذه النسبة إلى حوالي أقل من النصف في الدول النفطية كالجزائر والكويت والسعودية وعمان والبحرين.