- لا إصدار للبطاقات المدنية للعزاب في السكن الخاص
- توفير مدن عمالية جديدة تضم مخافر ومستشفيات ومطافي
- دراسة لتخصيص استراحات على الطرق السريعة لخدمة المسافرين
بداح العنزي
[email protected]
يبدو أن عمل الامانة العامة في المجلس البلدي اصبح لافتا للنظر ودخل على رادار اعضاء المجلس البلدي، حيث تقدم امس 14 عضوا بضرورة عقد ورشة عمل للجنة الاصلاح والتطوير لمناقشة اسباب قصور العمل في الامانة العامة للمجلس البلدي والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، بحيث تعقد الورشة خلال الاسبوع المقبل.
وكان الأعضاء: عبدالله المحري وعبدالعزيز المعجل ود.علي بن ساير ود.حسن كمال وعبدالله الرومي وفهيد المويزري ود.عبدالسلام الرندي ومحمد الرقيب ومها البغلي وحمدي نصار وم.حمود العنزي ومشعل المحضان وعبدالوهاب بورسلي وحمد المدلج رأوا ان القصور ادى الى عدم قيام الامانة بواجباتها حيث لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة الاخطاء وتعثر الامانة بالقيام بعملها.
من جانب آخر، وافق المجلس على دراسة لتخصيص مواقع على الطرق السريعة كاستراحات للمسافرين يتوافر فيها خدمات كما تمت الموافقة على توفير مدن عمالية جديدة لاستيعاب اكبر عدد من العمالة مع توفير الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمخافر والمطافي وتوفير وسائل النقل الجماعي مع توصية لهذه المعلومات بعدم اصدار البطاقة المدنية للعزاب في سكن العائلات.
٭ افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10.00 صباحا.
٭ الأمين العام: التصديق على المحضر السابق.
٭ حسن كمال: بخصوص قرار التشوينات لا بد من تحديد فترة زمنية بشأن تفويض المدير العام بإصدار التراخيص وذلك لمدة شهرين من تاريخ القرار وذلك لحين الانتهاء من اللائحة الخاصة بالتشوينات.
٭ يوافق المجلس على التصديق على المحضر.
٭ الامين العام: مصادقة وزير البلدية على محضر المجلس البلدي واعتراضه على احد القرارات المتعلقة بتشكيل لجنة عليا للتخطيط والتنسيق.
٭ يوافق المجلس على الاعتراض.
٭ الامين العام: الرد على سؤال العضو عبدالعزيز المعجل بشأن المكتب الفني لوزير البلدية.
٭ عبدالعزيز المعجل: أستغرب من الرد من الادارة القانونية وهذا استهزاء بدور المجلس حتى يتم وضع اختصاصات المجلس في الرد رغم انها معروفة ولا تحتاج، والسؤال يختلف عن الرد. وللأسف المجلس حاليا اصبح من دون «أنياب».
٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة العاصمة ـ كتاب رئيس اتحاد العقاريين بشأن استثمار مواقف سيارات متعددة الادوار بمختلف المناطق.
٭ يوافق المجلس على احالته الى اللجنة.
٭ الامين العام: اقتراح العضو السابق احمد الفضالة بشأن تخصيص مواقع على الطرق السريعة، استراحات للمسافرين وخدماتها المحدودة.
٭ يوافق المجلس على الاقتراح بشأن دراسة تخصيص مواقع على الطرق السريعة الجديدة، استراحات عامة للمسافرين وخدماتها المحدودة.
٭ الأمين العام: اقتراح بشأن تنفيذ المخارج المتعددة للدوار الواقع بين منطقتي الصباحية والمنقف والذي تم انشاؤه مؤخرا.
٭ يوافق المجلس على الاقتراح.
٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مبنى مركز المواصلات السلكية واللاسلكية بمنطقة العقيلة بالقطعة التجارية العاشرة.
٭ يوافق المجلس على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص المبنى رقم 4 الكائن ضمن موقع مركز المواصلات السلكية واللاسلكية الواقع بالقطعة التجارية العاشرة بمنطقة القبلة المخصص لوزارة المواصلات الى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يتم التنسيق بين الطرفين في شأن طلب وزارة المواصلات الانتفاع من الادوار (الأرضي والأول والثاني والثالث) في المبنى وفقا للضوابط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.
٭ الأمين العام: كتاب أهالي منطقة قرطبة بشأن إنشاء ممشى بمنطقة قرطبة في قطعتي (2 و3) على طريق الشيخ زايد آل نهيان «الدائري الخامس».
- موافقة على الطلب
٭ الأمين العام: طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعديل قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمنطقة شرق قطعة 5 لصالحها.
يوافق المجلس على الطلب والمساحة تبلغ 1750م2.
٭ الأمين العام: محضر اجتماع ورشة عمل لجنة الشكاوى والاعتراضات.- يوافق المجلس على التوصيات التالية:٭ تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ اللوائح والقوانين الحالية بأسلوب أكثر فاعلية وحزم.
٭ تفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها.
٭ تقييم مدى القصور والإنجاز في كل محافظة من محافظات الدولة والجهات المعنية بذلك.
٭ توفير مدن عمالية جديدة بالإضافة الى المدن العمالية الموجودة سابقا، حيث إن استيعاب المدن المتواجدة حاليا لا يكفي إلا 20.000 عامل فقط.
٭ توفير الخدمات الأساسية للمدن العمالية القائمة مثل «المستشفيات - المخافر - المطافي... وغيرها».
٭ توفير وسائل النقل الجماعي المناسب لنقل العمال من مساكنهم الى أماكن عملهم.
٭ توصية هيئة المعلومات المدنية بعدم إصدار البطاقات المدنية للعزاب ممن لهم عناوين في سكن العائلات.
٭ الأمين العام: طلب عقد ورشة عمل.
- يوافق المجلس على الطلب.رفعت الجلسة الساعة 11.15 ظهرا.
إنشاء جسور مشاة في الصليبخات والدوحة
قدم عضوا المجلس البلدي م.حمود العنزي ومحمد الرقيب اقتراحا بإنشاء جسور مشاة في الصليبخات والدوحة.
وتضمن الاقتراح التالي: نظرا لأهمية جسور المشاة في تسهيل عملية عبور الطريق بطريقة آمنة حفاظا على ارواح المواطنين والمقيمين،
لذا نقترح
أولا: فيما يخص الحديقة العامة بمنطقة الصليبخات:
1 ـ إعادة نشر جسر المشاة على شارع جمال عبدالناصر بين الحديقة العامة الواقعة بين قطعة 3 وقطعة 4 الذي تم ازالته عند اعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر، نظرا لحاجة الأهالي للانتقال من الحديقة إلى الجهة المحاذية للبحر.
2 ـ اعادة انشاء مدخل ومواقف سيارات للحديقة العامة الواقعة بين قطعة 3 وقطعة 4 من الناحية المواجهة لشارع جمال عبدالناصر.
ثانيا: فــــيما يتــعلق بعبور المشاة من الصليبخات والدوحة:
نتيجة لحاجة العبور باتجاه المقبرة للحاق بخطوط المواصلات المؤدية للعاصمة، نقترح عمل عدة جسور مشاة على طريق الجهراء مقابل الصليبخات والدوحة.
اطلاق اسم مسيعيد العازميعلى أحد الشوارع
قدم العضو د.علي بن ساير اقتراحا باطلاق اسم الشيخ مسيعيد بن أحمد العازمي على احد الشوارع.
وقال بن ساير: نظرا لمكانة العلماء ولما كان لمخطوطة العالم الجليل الشيخ مسيعيد بن احمد العازمي التي خط فيها موطأ الإمام مالك في جزيرة فيلكا عام 1682 للميلاد من اثر على تحديد تاريخ تأسيس الكويت.
لذا اقترح اطلاق اسم الشيخ مسيعيد بن احمد العازمي على احد الشوارع الرئيسية في الكويت على ألا يخضع هذا المقترح الى معايير لائحة مجلس الوزراء المزمع اصدارها نظرا لأهمية الشخصية اسوة بالعديد من اسماء الشخصيات التي تم اطلاقها خلال الفترات السابقة.
المعجل: «مجلس بلا أنياب»
وصف العضو عبدالعزيز المعجل المجلس البلدي الحالي بأنه مجلس بلا أنياب بعد قانون 2016/33.
وقال: اننا سبق وتقدمنا مع بعض الاعضاء بأسئلة حول وضع المكتب الفني التابع للوزير، إلا أنه للأسف الرد كان غير مريح وتم خلاله شرح بعض القوانين المتعلقة بالمجلس البلدي، رغم أن دور المجلس هو رقابي وان مثل هذا القانون يكبل الحريات.
وقال: من خلال التعاون مع أعضاء مجلس الأمة سيتم بحث هذه القوانين والرد على الاسئلة المتعلقة بهذا الخصوص.
إشراك الجمهور في قرارات «البلدي»
أوضح العضو م.حمود العنزي ان المجلس اقر عقد ورشة عمل تنظمه لجنة الاصلاح والتطوير يتعلق بتطوير اداء الأمانة العامة للمجلس البلدي وكذلك عمل المجلس من خلال تسريع الانجاز المتعلق بالمعاملات وإحالتها الى الجهاز وكذلك نشاط اللجان والمواطنين والعمل على تطوير العمل.
وقال نريد ان يكون لدينا انجاز بشأن تقليص الدورة المستندية للمعاملات وكذلك العمل على تطوير آليات المجلس البلدي من خلال اشراك الجمهور في قرارات المجلس من خلال عمل استفتاء يشرك فيه الجمهور لبيان رأيهم قبل البت في الموضوع عن طريق هيئة المعلومات واستحداث اجهزة من خلال المختارين بالمناطق وخاصة عند طلب عمل مشروع او مدخل او مخرج اضافة الى طلب انشاء ممشى واخذ رأيهم قبل البت فيه، مؤكدا انها احدى الافكار التي سيتم نقاشها.
مكتب للبلدية في وزارة العدل
قدم العضو مشعل الحمضان اقتراحا بتخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل.
وقال الحمضان إن الاقتراح يهدف الى التسهيل على الإخوة المواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية، أتقدم بطلب تخصيص مكتب للبلدية بوزارة العدل يختص بإصدار شهادة أوصاف بناء للأراضي الفضاء لتسهيل عملية نقل ملكية العقار في إدارتي التسجيل والتوكيلات العقارية.
كما قدم الحمضان اقتراحا بإنشاء مطب في منطقة عبدالله السالم، قطعة 3 شارع أحمد الغانم ما بين المنازل من 22 إلى 26.
كما قدم اقتراحا بفرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها بوضع حاويات خاصة لفرزها وعدم استقبال البلدية للقمامة ما لم تكن مفروزة.