عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الأسرة بإثبات زواج مواطن بمقيمة مغربية الواقع قبل 5 سنوات بعد رفض الجهات الحكومية الموافقة عليه، وذلك بعد إقرار الزوج والزوجة وولي أمرها والشهود به.
وترجع الواقعة إلى زواج المواطن بالمغربية في دولة خليجية عندما كان يكمل دراسته الجامعية هناك وذلك وفق عقد زواج رسمي مذيل بتوقيع شاهدين، وبتقديم الأوراق الرسمية إلى الجهات الحكومية تم رفض طلبه.
وذكر وكيل المدعي المحامي عبدالرحمن المقدم لـ «الأنباء» أن المحكمة استجابت لدفوعه بشأن عدم وجود مبرر لرفضها زواج موكله، مشيرا إلى أن اختيار شريك الحياة هو حق أصيل ضمن الحقوق التي كفلها الدستور في باب الحريات العامة ولا تملك جهة الإدارة رفضه أو عدم الاعتراف به.