قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي امس، انه سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد امس، إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس الماضي وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
لكن رئيس الحكومة قال في خطاب أمام البرلمان «هناك مشكلة حقيقية في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة، وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة». وأضاف «نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية».
وقال الشاهد ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة، وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزة والحد من تدهور المقدرة الشرائية، خاصة للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.
ونقلت وكالة أنباء (تونس أفريقيا) للأنباء امس، عن الشاهد قوله، في بيان أمام نواب مجلس الشعب بباردو: «نحن نتحمل مسؤوليتنا في الخيارات التي اتخذناها بإعطاء الأولوية لمعالجة غلاء الاسعار وللتنمية الجهوية، بإعطاء الاولوية لأصحاب الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب.
وقال «قررنا في إطار مشروع قانون المالية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار، بما يسمح بتحسين وتوسيع مجال تدخل الدولة في اطار السياسات النشيطة للتشغيل».
من جانبه، افاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في تصريح إعلامي مع انطلاق أشغال الهيئة الادارية، بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن اضراب عام في هذين القطاعين.
من جانب آخر، كشف سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس، أنه تقدم، بـ «شكاية» لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، متهما إياهم بـ«التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب».
جاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، إذ أوضح الرياحي، أن «الشكاية هي بيد القضاء»، وأنه «على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب».
وذكر الرياحي أن «قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة»، قائلا:«هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية».
ويرى أن «الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديموقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد».