تقدم النائب د.خليل عبدالله باقتراح برغبة للسماح للمدارس الحكومية بالاستثمار باستعمالات محددة تخدم المدرسة وطلابها وبحسب القواعد واللوائح. ونص الاقتراح على ما يلي:
تحظى وزارة التربية كل عام بميزانية هائلة من قبل حكومتنا الرشيدة لتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية الجديدة والقيام بأعمال الصيانة والنظافة والترميم وتأمين التجهيزات الأخرى ذات العلاقة بالشأن التعليمي كأجهزة الحاسب الآلي والأثاث وأجهزة المختبرات وغيرها من المستلزمات الأخرى، ولا شك أن هذه الأعمال الإنشائية تكلف ملايين الدنانير سنويا من ميزانية الدولة.
لذلك، فمن الواجب على الدولة إيجاد مصادر بديلة وطرق وأساليب أخرى يمكن من خلالها دعم المشاريع التعليمية للمدارس الحكومية يمكن من خلالها أن تساهم في تقليل الإنفاق الحكومي وخفض ميزانية وزارة التربية، عن طريق إقامة مشاريع استثمارية في المدارس الحكومية، كما هو حاصل حاليا من استغلال مواقع استثمارية في الأندية الرياضية.
وطالب أبل في اقتراحه بالتالي: إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن وضع خطة للتنسيق بين وزارة التربية والبلدية ووزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة، للسماح للمدارس الحكومية بالاستثمار باستعمالات محددة على سبيل المثال لا الحصر:
كافتيريا ـ قرطاسية ـ طباعة وتصوير، وأي استثمار يخدم المدرسة وطلابها شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، على أن تقوم إدارة المدرسة بطرح وإرساء العين المستثمرة منفردة أو مجتمعة بممارسة حسب الأصول والقواعد المالية المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وتنفق كل مدرسة حكومية ريع المحال الاستثمارية على متطلباتها واحتياجاتها من صيانة وترميم ونظافة وشراء أدوات ومواد دراسية وغيرها، بموجب نظام محاسبي تتم مراجعته في كل سنة مالية مع الإدارات المعنية بوزارة التربية وفي حال وجود فائض من صافي الريع الاستثماري بعد خصم النفقات يتم ترحيله للسنوات المالية المقبلة.