- الوزير السابق أشرف ريفي: رفيق الحريري خط أحمر
بيروت ـ عمر حبنجر
هل يكون «بيّ الكل» نفسه «أم الصبي» في قصة سليمان الحكيم؟
مصادر سياسية معنية اشارت لـ «الأنباء» امس ان الرئيس ميشال عون يتجه شخصيا لحل عقدة تمثيل سُنة 8 آذار من حصته الوزارية.
لكن مصادر نيابية نقلت عن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري رغبة الرئيس ميشال عون في الاطمئنان الى موقف حزب الله من هكذا خطوة، حتى لا يفاجأ بعقدة جديدة بعد حل عقدة سُنة 8 آذار.
ويبدو ان اي موقف معلن من جانب حزب الله لم يصدر بعد في هذا الشأن، علما ان اي وزير يختاره الرئيس عون من هؤلاء سيكون وديعة اضافية للحزب في الحكومة العتيدة وطبعا يبقى الحل رهينة الطقس الاقليمي.
اوساط الرأي العام بحسب مصادر التيار الوطني الحر طرحت التساؤلات حول دعوة النائب جهاد الصمد عضو اللقاء التشاوري السُني الوزير جبران باسيل الى القبول بعشرة وزراء في الحكومة بدلا من احد عشر فتولد الحكومة، ومنها حتى لو كان الحصول على الثلث المعطل او الضامن حقا من حقوق رئيس الجمهورية، بوصفه احد الموقعين على مرسوم تشكيل الحكومة، فمن ابلغ النائب الصمد بأن الوزير باسيل يسعى للأحد عشر وزيرا طالما ان رئيس التيار الوطني الحر تساءل اكثر من مرة عن الحاجة الى هذا الثلث في ظل وجود الرئيس عون على رأس الدولة.
وتقول قناة «او.تي.في» ان الثلث المعطل هو مطلب المعارضة ولا يطلبه من هو في الحكم.
اما على المستوى الداخلي، فقد انحسرت امس موجة الهجمات الكلامية الجارحة بين الوزير السابق وئام وهاب حليف حزب الله وبين تيار المستقبل، وقد اعتذر وهاب رسميا امس عن الاساءات الشخصية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولوالده الشهيد رفيق الحريري، وردها الى لحظة غضب، ورد فعل على حملات طالته.
وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلا: يبدو ان امر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الاكاذيب والاساطير معمم، لكن من حق المرء ان يحفظ حقه وفق الاصول القانونية على حد علمي.
وقد رد عليه وهاب بالقول: يا وليد بك، لا في امر عمليات ولا يحزنون، تحدثنا عن فساد فشتموا اهلنا وحللوا دمنا من اجل اسكاتنا، ونحن لا نرى ان اهل الآخرين اغلى من اهلنا، وصدقني ما في مؤامرة دولية، ومحور الممانعة لا علاقة له، ويوم الاحد سأتحدث عن كل شيء.
من جهته، غرد وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي معلنا ان رفيق الحريري وعائلته خط احمر، واي تعرض لهم نعتبره سلوكا اجراميا.
ويبدو انه عملا بنصيحة وليد جنبلاط، تقدم نحو 41 محاميا من تيار المستقبل بدعوى جزائية ضد وئام وهاب امام النيابة العامة التمييزية بجرم القدح والذم بحق الرئيس سعد الحريري والرئيس الشهيد رفيق الحريري والتحقير واثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض السلم الاهلي للخطر، وطالبوا بتوقيفه واحالته إلى المرجع القضائي المختص لمحاكمته.
في غضون ذلك، حلّت ملفات الفساد وفضائح الصفقات ضيفا على لقاء الاربعاء النيابي، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وجوب ان تأخذ الاجهزة الرقابية والقضاء دورهما كاملا في مواجهة هذا الخطر، وسأل: لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علنا ومن غير المسموح لنا ان نسمي السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟
وما لم يسمه بري سماه النائب علي عمار عضو كتلة الوفاء للمقاومة، حيث قال ان المؤسسات الكبرى كمجلس الانماء والاعمار وصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان باعتراف رئيس دائرة المناقصات في الدولة د.جان عليّه خارج الرقابة المسبقة او اللاحقة، ما يستدعي السؤال عن عشرات المليارات من الدولارات الموكولة الى هذه المؤسسات.
وزاد الطين بله تلويح البعض بإلغاء مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة، ومع الخشية من ردود الفعل الشعبية المتوقعة في هذه الحالة طرحت فكرة اجراء «هندسة مالية» تقضي بتجميد 25% من السلسلة لثلاث سنوات.
وقد رد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر صباح امس بالقول: السلسلة مقررة بموجب قانون، والتعرض لها يستوجب تعديل القانون في مجلس النواب ورقمه 46، ونحن سنتصدى للتعديل في مجلس النواب بكل ما اوتينا من قوة، لأن ضرب السلسلة ضرب للحركة العمالية في لبنان.
وزير المال علي حسن خليل التقى الرئيس ميشال عون ونفى الكلام عن وقف مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب.
وكان الرئيس عون وقع مرسومين، الاول بفتح اعتماد اضافي بموازنة 2018 لتغذية معاشات التقاعد والثاني يفتح اعتمادا اضافيا تكميليا لتغذية تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.