القاهرة - خديجة حمودة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم «٦٠٢» لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
ووفق القرار - فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.
وتتولي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.
وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن أجهزة وزارة الداخلية لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن البلاد واستقرارها، وأن أي محاولات إرهابية لن تنال من عزيمتنا لتحقيق رسالتنا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وبحضور جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر (الفيديو كونفرانس)، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط والعام الميلادي الجديد.
وفي بداية الاجتماع، أشاد وزير الداخلية بالجهود الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت في استقرار الشارع المصري واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية، مؤكدا ان حجم النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الحالية يجب الحفاظ عليها والعمل على زيادة معدلاتها.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير الداخلية على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كل الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها، لافتا إلى أهمية تحلي القوات بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.
كما شدد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية واستهداف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وضبط عناصرها بجميع محافظات الجمهورية وتنفيذ الأحكام القضائية، مع مواصلة الجهود الأمنية لتنفيذ كل قرارات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بلا تهاون وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الإدارية بالمحافظات.
ووجه اللواء محمود توفيق بالتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وجدية، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، مؤكدا أهمية استمرار تفعيل مسارات التواصل مع المواطنين بما يضمن تفاعلهم الإيجابي لتحقيق رسالة الأمن.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن.