أنجزت لجنة الشؤون التشريعية عدة تقارير بشأن الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها ومنها الاقتراح بقانون بمنح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات، وفي شأن خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين، وفيما يلي تفاصيل التقارير الثلاثة:
أولا: موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بمنح بدل وقود للكويتيين في القطاعين العام والخاص:
وينص الاقتراح بقانون على منح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 دينارا شهريا وعلى ان تتم تغطية هذه التكلفة من الاحتياطي العام للدولة.
ويهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ إلى دعم المواطنين وتخفيف العبء الواقع عليهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة انه لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور والذي نص في المادة 135 منه على ان: «يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها».
كما ان الدستور قرر في المادة 146 منه ان: «كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية»، إلا ان اللجنة ترى ضرورة توصية اللجنة المختصة باستطلاع رأي الجهات الحكومية المعنية في شأن الاقتراح بقانون محل البحث وعلى وجه الخصوص وزارة المالية.
وبعد الدراسة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4 : 1) على الاقتراح بقانون.
وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على ان فكرته غير ملائمة وستكلف الدولة تكاليف ضخمة بالإضافة الى تأثيرها السلبي على القيمة الشرائية، لذلك فإنه من باب أولى ان يتم تخفيض سعر الوقود.
ثانيا: موافقة اللجنة على الاقتراح بشأن خفض نسبة الفائدة على قرض البنك الصناعي:
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين لها أنه يهدف إلى خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين إلى 1% بدلا من 2.5% وان تكون فترة السداد (15 سنة) بدلا من (8 سنوات).
ويهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ إلى تشجيع المزارعين وتخفيف العبء الملقى على عاتقهم وذلك حفاظا على الثروة الزراعية والاتجاه نحو الإنتاج الزراعي.
وبعد البحث والاطلاع تبين للجنة ان فكرة الاقتراح بقانون نبيلة وجيدة ولا تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور، حيث ان تخفيف الاعباء على المزارعين والاتجاه نحو تشجيع الإنتاج الزراعي هو من المقاصد الأساسية للمشروع والدولة.
وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات على النحو التالي:
1 ـ أن خفض أو زيادة سعر الفائدة والفترة الممنوحة لسداد القروض من البنوك يتوقف على السياسة المالية للدولة ويخضع لها، الأمر الذي يتعين معه أخذ رأي الحكومة والبنك المركزي في موضوع الاقتراح بقانون الماثل خاصة انه بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي وتحديدا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة قد ترك لوزير المالية تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة من المحفظة، والذي يجب أن تراعى فيها دراسة الموضوع من ناحية التكلفة المالية.
2 ـ تعديل ترقيم مادتي الاقتراح بقانون لجعلها بالأرقام لتكون مادة 1، المادة 2، بدلا من مادة (أولى)، ومادة (ثانية) كما هو متبع في صياغة معظم القوانين المعمول بها.
3 ـ تعديل الإشارة إلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في الديباجة باستبدال عبارة «المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009» بعبارة «والقوانين المعدلة له».
4 ـ تعديل عنوان القانون رقم 10 لسنة 1998 المشار إليه في ديباجة الاقتراح بقانون ليكون كالتالي: «في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المشار إليها.
ثالثا: رفض اللجنة لاقتراح يمنح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي:
وينص الاقتراح بقانون على منح زيادة تعادل 75% من قيمة المعاشات التقاعدية المستحقة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى توفير حياة كريمة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي عند التقاعد وتأكيدا على حرص الدولة على رعايتهم.
وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون بني على فكرة نبيلة تهدف إلى زيادة المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بنسبة 75% وذلك لتوفير الحياة الكريمة لهم عند التقاعد، إلا أن اللجنة ترى أن الاقتراح بقانون قد جاء مخالفا لأحكام الدستور، حيث حصر الزيادة المشار إليها في المرتب التقاعدي على من يتقاعد منهم قبل صدور هذا القانون بيوم فقط دون أن يساوي من سبقهم بالتقاعد مما يشكل إخلالا في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين هاتين الشريحتين في استحقاق تلك الزيادة.
كما تنوه اللجنة إلى أنه قد ورد خطأ مادي في كل من عنوان الاقتراح بقانون والديباجة وذلك في كلمة «السلكيين» والصحيح هو «السلكين».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون.