دعا الاتحاد التونسي للشغل أمس إلى إضراب وطني جديد يومي 20 و21 فبراير المقبل، وذلك كخطوة للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل للصحافيين أمس «أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل».
وتصعيد اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
من جهته، قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من 10% من نحو 7.4% حاليا. لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو نحو 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.