وجه النائب محمد الدلال رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بعدم التطرق في الجلسة المقبلة لموضوع بقاء عضوية النائبين الطبطبائي والحربش من عدمها، وضرورة التمسك بالقرار الذي اتخذه المجلس سابقا بهذا الشان والقاضي بإبقاء عضوية النائبين، لأنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في القرارات والأعمال البرلمانية.
وقال الدلال: «دار حديث في الساحة الكويتية بالمنتديات والدواوين عن أولويات المجلس ودوره في معالجة قضايا البلد والتركيز على الانجاز التشريعي وأهمية الإنجاز، وهذا مطلب الجميع والأعضاء يسعون الى الإنجاز التشريعي، وتقدمنا بالكثير من طلبات تعجيل انجاز بعض التشريعات خصوصا المدرجة على جدول الاعمال وتفعيل دور بعض اللجان غير الفاعلة، ركزنا على العديد من القضايا منها التعليم والمتقاعدين ومكافحة الفساد المالي بكل الوسائل المتاحة ولكن هذا لا يمنع اطلاقا ان نتحدث عن قضايا اخرى مرتبطة بقوة المجلس وصلاحيات والحقوق التي يتمتع بها الأعضاء مثل متابعة قضايا البلد ومراقبة السلطة التنفيذية».
وأضاف الدلال «ان اي نوع من نزع هذه الصلاحيات والاختصاصات وعدم تمتع اعضاء مجلس الامة بها، ما هو الا اضعاف للسلطة التشريعية وهدم ركن من اركان العمل البرلماني الصحيح».
وأوضح الدلال انه في الجلسة المقبلة سيتم النظر في بقاء عضوية النائبين الحربش والطبطبائي من عدمه والمحكمة الدستورية ستنظر الاحد القادم في الاشكال المقدم من احد الزملاء لوقف تنفيذ الحكم وهل تبدي رأيا بشأنه بعد سحبه ام لا، وقد تضيف المحكمة شيئا جديدا بحكمها الصادر وهذه القضية لا تقل اهمية عن القضايا الاخرى ولا تزال لدينا قناعة بان المؤسسين والخبير الدستوري وقتها عندما وضعوا المادة ١٦ في اللائحة الداخلية بهدف منح الاعضاء الحصانة على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي جانبه الصواب فيما يتعلق بإبقاء عضوية النائبين وبشان آثار حكمها.
وأكد الدلال «ان العمل البرلماني لا يخضع للمحكمة الدستورية او تنظر فيه وليس من اختصاصاتها او صلاحياتها وهناك احكام صادرة من المحكمة الدستورية بهذا الشان، ويجب ان تكون السلطات الثلاث متوازنة ووفق مسطرة واحدة لا تعلو سلطة فوق الاخرى تطبيقا واستنادا للمادة ٥٠ من الدستور».
وزاد الدلال: «لذلك الرسالة الموجهة الاولى الى مجلس الأمة والرئيس والمكتب والأعضاء جميعا بأن القرارات السابقة لمجلس الامة لا تخضع للمحكمة الدستورية بالرغم من حكمها بعدم دستورية المادة ١٦، وان قرار المجلس بإبقاء عضوية النائبين سليم ولا يسري عليه الحكم، ولذلك لا حاجة لنا لبحث الموضوع في الجلسة المقبلة لان هذا عمل برلماني وتوسع المحكمة الدستورية في تفسير الحكم لا يعني صحة ما ذهبت إليه وهو غير سليم من الناحية القانونية».
وأشار الدلال الى ان المحكمة الدستورية في حكمها الاخير تناقضت لأن ما يصدره مجلس الأمة من قرارات وتشريعات من الأعمال البرلمانية التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهناك حكم دستوري في سنة ٩٤ يتعلق بأحد التشريعات عن محاكمة الوزراء وقالت: المحكمة ان المجلس يختص اساسا بالتشريع وخوله الدستور بذلك وأن الأعمال البرلمانية تخرج عن رقابتها، هي ذات المحكمة الدستورية أكدت ذلك بأحكام سابقة لها، فكيف ناقضت نفسها وتوسعت في هذا الحكم؟ وكان رأي مجلس الأمة والفتوى والتشريع هو عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الأعمال البرلمانية.
وتمنى الدلال ان يفعل موضوع العفو حتى يعود أبناء الكويت ممن هم بالخارج لوطنهم ولأهاليهم وأن يكون هناك انتصار للدستور.
وردا على سؤال هل الاستجواب من الأعمال البرلمانية أم لا، وهل يحق للمحكمة الدستورية البت فيه لان سبق وان حول لها ذلك؟ قال الدلال: «نعم الاستجواب من الأعمال البرلمانية، ولكن اختصاص المحكمة الدستورية هو النظر في الإجراءات الدستورية وآلية تقديم الاستجواب وليس النظر والبت في مادة الاستجواب».