- حل مشكلة التوظيف بالإحلال وتحفيز القطاع الخاص
- معالجة تدني المستوى الصحي باستقطاب المستشفيات العالمية
- يجب إعادة النظر في المناهج واستقطاب معلمين أكفاء
- حل القضية الإسكانية باستقطاب الشركات العالمية الكبرى لبناء المساكن
- امتناع الناخبين عن المشاركة سيسهم في وصول الفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية
بدر السهيل
أكد مرشح الدائرة الثالثة د.هشام الصالح ان إسقاط القروض عن المواطنين أمر عادل يتمتع بغطاء دستوري ومنطقي ويجب على الحكومة التدخل وتوفير الرفاهية للمواطن الكويتي، كما نص الدستور على ذلك، مضيفا ان قضية التوظيف بحاجة الى إحلال الموظف الكويتي مكان الموظف الوافد مع كامل احترامه وتقديره للوافدين الذين وصفهم بضيوف الكويت، كما طالب بتفعيل دور القطاع الخاص بحل أزمة التوظيف وحماية حقوق الموظف الكويتي في القطاع الخاص.
وأبدى الصالح استياءه من الخدمات الصحية في الكويت واضعا الحل في نهوضها باستقطاب إدارة المستشفيات العالمية والاستفادة من خبرات الجامعات المختصة في المجال الطبي وتوفير المناخ المناسب لهم للعمل في الكويت.
وشدد الصالح على ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية للنهوض بالمستوى التعليمي واستطاب معلمين أكفاء وذوي خبرة يمكن الاستفادة منهم في العملية التعليمية.
وعلل الصالح المشكلة الاسكانية بفشل الوزراء السابقين للرعاية السكنية، ما أدى الى تكدس طلبات الإسكان التي تجاوزت 120 طلبا، مطالبا الحكومة باستقطاب الشركات العالمية الكبرى لبناء مساكن والتخفيف من هذه الأزمة، بالإضافة الى عدم المتاجرة في السكن على حساب المواطنين.
وفي الختام دعا الصالح الشعب الكويتي الى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة التكميلية، موضحا ان امتناع الناخبين عن المشاركة سيساهم في إيصال الفاسدين والمتلونين وأصحاب المصالح الشخصية الى البرلمان.
هل انت مؤيد لإسقاط القروض عن المواطنين؟
٭ نعم.. لأننا عندما نتحدث عن وجود أزمة بوجود 400 ألف حالة منع سفر يعني ذلك اننا أمام خلل حقيقي موجود في الكويت، وهنا يجب علينا ان نتساءل هل كان هناك سبب في البداية نتجت عنه هذه القضية؟ والجواب سيكون نعم، وهذا الخلل يتمثل في إجراءات الضبط والاحضار المرفوضة على المواطن الكويتي وايضا منع السفر على المواطنين، وبالطبع، ومن باب المنطق ففي الأزمة العالمية في عام 2007 صدر قانون في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 700 مليار دولار يقضى بشراء الأراضي المرهونة والتي كانت أساس الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية وايضا في عام 1920 قامت الولايات المتحدة الأميركية بشراء قروض المواطنين، إذن حل إسقاط القروض ليس ببدعة، هناك من لديه مشكلة بمسألة العدالة في إسقاط القروض وأنا أقول المساواة متوافرة من الناحية الدستورية في هذه القضية من خلال استفادة جميع المواطنين المقترضين من قانون إسقاط القروض، أما العدالة فهي الأمر الذي يتوجب على الحكومة ان تتدخل لحل مشكلة المواطنين المقترضين، فنحن في الكويت لدينا فئتان فئة غنية وفئة متوسطة الدخل وفي وقتنا الحالي وفي ظل هذه الأوضاع ستنجرف الفئة المتوسطة وهي تمثل غالبية الشعب الكويتي الى فئة فقيرة وهناك يجب على الدولة التدخل لإنقاذ هذه الفئة من الانجراف نحو الفقر، فالدستور الكويتي وفي ديباجته نص على قضية ان الدولة عليها ان تعمل وتحقق الرفاهية للمواطنين، إذن فقضية إسقاط القروض لديها غطاء دستوري وواف ومن ناحية مجتمعية فنحن نعاني من أزمة حقيقية، بدليل المواطنين المسجونين بقضايا القروض بالاضافة الى الممنوعين من السفر والذي صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار.
التوظيف والإحلال
كيف يمكننا حل قضية التوظيف من وجهة نظرك؟
٭ حل قضية التوظيف يكون وفق آليتين اما الآلية الأولى فهي الإحلال من خلال إحلال المواطن الكويتي مكان الموظف الوافد فنحن نرى أعداد الموظفين الوافدين في أروقة وزارات الدولة المختلفة والذين أتى بهم هي الحكومة وهي نفسها من تتحمل المسؤولية في المقام الأول وهذا لا يعني انهم غير مرحب بهم في الكويت فهم ضيوفنا ولهم كامل الاحترام والتقدير، ولكن الكفاءة الكويتية هي من يجب ان يتم تعيينها عوضا عن الوافدين، ولكن ماذا نتوقع اذا كان مجلس الأمة غالبية موظفيه من الوافدين خصوصا في قطاع المستشارين فمن غير المعقول ألا يتم الاستعانة بالمستشارين الكويتيين وترك هذا القطاع للوافدين.
أما الآلية الثانية، فهي المراهنة على القطاع الخاص في حل القضية من خلال تشجيع القطاع الخاص وكفالة الوظيفة المواطن الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص وعدم تركه تائها في العمل في القطاع الخاص دون ضمانات تكفل له وظيفته وحقوقه لذا يجب حماية الموظف الكويتي بالقطاع الخاص.
القضية الصحية
وماذا عن القضية الصحية في برنامجك الانتخابي؟
٭ أعتقد اننا في الكويت لا نعاني فقط من تدني الخدمات الصحية بل من سوء الخدمات الصحية بالرغم من الوفرة المالية الضخمة في الكويت إلا اننا لدينا خلل والخلل يكمن في كيفية إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى سبيل المثال في الوقت الراهن لدينا مستشفى كبير وضخم وهو مستشفى جابر والذي صرفت عليه الدولة مئات الملايين وأخذ وقتا طويلا لبنائه ولكن الى يومنا هذا وزارة الصحة عاجزة عن إدارته وتشغيله، وأعتقد أن حل مشكلة الخدمات الصحية هو الاستعانة بالمستشفيات العالمية وخبراتها وأيضا الجامعات المختصة في مجال الطب للاستفادة من خبراتهم، وهذا الحل ليس بجديد فقد جربت الدولة هذا الحل في القطاع النفطي من خلال إدارة الشركات الأجنبية لهذا القطاع وحققت هذه التجربة النجاح بل وقفزت لمراحل متطورة، لذا انا اعتقد ان استقدام المستشفيات الأجنبية الناجحة والمتطورة في إدارة مستشفيات الدولة سيكون السبب الرئيسي في تقدم ونهضة الخدمات الصحية في الكويت وعودتها إلى الريادة كما كانت في السابق، بالإضافة الى جعل الكويت المركز الإقليمي الطبي في المنطقة يستقدم ويجذب المرضى للعلاج في الكويت من خلال المستشفيات الأجنبية الضخمة ان تم استدعاؤها وتوفير المناخ المناسب لها في الكويت.
التعليم
بما انك أستاذ جامعي كيف ترى التعليم في الكويت؟
٭ الكويت تعاني من مشكلة في التعليم، والدليل على كلامي هذا مؤشرات جودة التعليم التي وضعت الكويت في المراتب الأخيرة في مجال التعليم، وكلنا نلمس مخرجات التعليم المتدنية لدينا، كما يجب على الحكومة ان تعي أنها إذا أرادت التطور يجب عليها المراهنة على مخرجات التعليم من خلال الاهتمام به ولدينا التجربة السنغافورية التي راهنت على التعليم من خلال اهتمامها به، وعليه فقد نتج عن هذا التطور لديهم الازدهار الاقتصادي والمالي وغيرهما، والأمر بحاجة الى أمرين، الأول إعادة النظر في المناهج الدراسية فالمناهج الحالية عقيمة وروتينية وإملائية فلا بد من إعادة النظر فيها كما يجب الاهتمام بنوعية المعلمين فمن غير المعقول استقطاب مدرسين من الخارج هم أنفسهم يعانون من مشاكل في التعليم فكيف للحكومة ان تستقطب معلمين من دول هي بالأصل في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم؟ لذا يجب على الدولة ان تهتم بقضية استقطاب النوعية الجيدة من المعلمين الذين يمكن الاستفادة من طرق تدريسهم وخبراتهم في مجال التعليم، بالإضافة الى وضع حوافز ومميزات للمعلمين لرفع مستواهم في التدريس والتربية.
الإسكان
مازال المواطنون يعانون من القضية الإسكانية فما الحل من وجهة نظرك؟
٭ أنا أميل إلى فكرة الرأسمالي ولكن حين نتحدث عن قضية الإسكان أنا هنا أصبح شيوعيا اي بمعنى انه يجب ان يتم وقف المضاربة في القطاع الإسكاني ويجب حماية هذا القطاع من المتاجرة والضحية هم المواطنون بل انه يجب توفير مسكن خاص لكل مواطن فمن غير المنطق ما تقوم به المؤسسة السكنية من توزيع أراض ومساكن على المواطنين ورقيا وغير فعلي، ونحن اليوم نعاني من فشل الوزراء السابقين للرعاية السكنية حتى وصل عدد المنتظرين على دور الإسكان أكثر من 120 ألف طلب وأصبحت الدولة عاجزة عن حل هذه المشكلة التي تهم كل مواطن كويتي، ولحل هذه المشكلة يجب استقطاب الشركات العالمية الكبرى للمساهمة في بناء المساكن المختلفة ولحل هذه المعضلة كما يجب تفعيل القانون من خلال فرض ضريبة على الأراضي الفضاء.
كلمة أخيرة.
هل من كلمة أخيرة تقولها للناخبين؟
٭ أدعو الشعب الكويتي الى المشاركة في هذه الانتخابات لأن امتناعكم سيسهم في إيصال الفاسدين والمتلونين وأصحاب المصالح الشخصية إلى البرلمان، فبكم يكون الاختيار ويصلح المسار، وأنا أعلم ان هناك الكثير من المواطنين يقولون اننا مصابون بالخذلان لأننا كلما أوصلنا نائبا الى البرلمان تغير وذهبت وعوده الانتخابية في مهب الريح، وأنا أقول لكم الإنسان لا يتغير والكرسي لا يغير الإنسان ولكن هذا الكرسي قد يكشف الوجه الحقيقي لهذا الإنسان، والخلل في سوء الاختيار ومجلس الأمة هو نتاج لاختيار وإرادة المواطنين فلنحسن الاختيار من أجل الكويت وأبنائنا ومستقبلهم.