اتهم القضاء الفرنسي أحد رجال مخابرات النظام، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية، بين العامين 2011 و2013، في أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتهمين بارتكاب فظائع منسوبة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وبحسب مصدر قريب من الملف فإن عبدالحميد أ. المولود عام 1988 أوقف الثلاثاء على ذمة التحقيق بشبه ارتكابه فظائع بحق مدنيين بين العامين 2011 و2013 حين كان يعمل في جهاز الاستخبارات.
والتحقيقات التي قادت إلى هذا المتهم تولاها منذ يناير 2018 مكتب «الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها» التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.
وفي نفس اليوم الذي أوقف فيه هذا السوري في فرنسا أوقف ضابطان سوريان آخران من مخابرات النظام في ألمانيا، في برلين وزوبروكن (غرب)، في إطار التحقيق المشترك.
والسوريان الموقوفان في المانيا يشتبه في انهما عنصران في المخابرات العامة، بحسب النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهي بالمانيا.
ويشتبه في تواطؤ انور.ر (56 عاما) في عمليات تعذيب في السجن. كما يشتبه في مشاركة اياد.أ (42 عاما) بجرائم قتل وعمليات تعذيب طالت ألفي شخص على الأقل بين يوليو 2011 ويناير 2012.
واعتمد المحققون خصوصا على شهادات ضحايا عمليات التعذيب. وبحسب النيابة الألمانية فإن الرجلين غادرا سورية منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.
واتهمت السلطات السورية منذ بداية النزاع في 2011 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بينها حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات تعسفية. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن 60 ألف شخص على الأقل قضوا تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال سيئة جدا وأودع نصف مليون شخص السجون السورية منذ 2011.