ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن التي عقدت صباح أمس الأول تحت بند «عدم انتشار الأسلحة النووية» وذلك لمناقشة المراجعة الدولية للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقدها خلال شهر مايو من العام 2020، حيث قدم خلالها كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو وممثلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إحاطتيهما بهذا الشأن، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة الاجتماعات المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.
وقد ألقى الخالد كلمة خلال الجلسة قال فيها إن محفل عدم الانتشار النووي يشهد منذ الأشهر القليلة الماضية زخما لم نلحظه منذ انعقاد قمة مجلس الأمن في العام 2009 واعتماده للقرار 1887 ذلك القرار الذي أكد من جديد أن معاهـــدة عــدم انتشار الأسلحة النووية تظـل حجــر الأساس في نظام عدم الانتشار والدعامة الأساسيـــة لمساعي نزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجدد الخالد تأكيد موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه قضايا عدم الانتشار والمتمثلة في إدانة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وزمان، ومن قبل أي طرف كان باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
كما نجدد التزامنا الثابت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق عالميتها من منطلق الحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار وتعزيزه مستذكرين نتائج مؤتمرات المراجعة السابقة بما في ذلك الوثائق الختامية الصادرة عنها في عامي 1995 و2000 وخطة العمل في العام 2010.
وأضاف أن الكويت على إيمان مطلق بالعمل متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة والأهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها وفقا للميثاق، ومن هذا المنطلق فإن الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول.
ففي شهر مايو من العام المقبل 2020 سيلتئم المجتمع الدولي في نيويورك للمشاركة في مؤتمر المراجعة القادم الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود والعمل معا من الآن وبرغبة سياسية صادقة لإنجاح المؤتمر من خلال إبداء أقصى درجات المرونة في المواقف للوصول الى اتفاق على التدابير التي ستساهم في تحقيق اهدافنا نحو عالم خال من الأسلحة النووية.