القاهرة - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن
أكد وزير النقل م.كامل الوزير أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة مع التحالف الروسي المجري الممثل في شركة «ترانسماش هولدينج» حيث إنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل امس مع بيتر كيفيك السفير المجري بالقاهرة، حيث آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادي لصفقة توريد وتصنيع 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة «ترانسماش هولدينج»، ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 22 مليار جنيه، وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أهمية العلاقات المصرية ـ المجرية الممتدة منذ عهود بعيدة، موضحا أنه يتطلع إلى استمرار هذه العلاقات الجيدة بين وزارة النقل وبين كل الجهات المختصة بالنقل والمواصلات في المجر.
وأشار الوزير إلى أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة حيث إنها تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع.
من جانبه، أكد سفير المجر على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين خاصة مع الأهمية الكبرى لدور مصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وإنهاء جميع الأمور المتعلقة بهذا التعاقد المادي للصفقة، ويتبقى فقط مرحلة مراجعة المسودة المرسلة من بنك «اكزيم» المجري وإبداء الملاحظات من الجانب المصري ليتم التعاقد المادي قبل شهر رمضان الكريم.
وأشاد م.كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادي للعقد وبين البدء فعليا في الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات من أجل إنهاء توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين، حيث سيتم الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج في سبتمبر المقبل وإرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من العربات بعدد 30 عربة في ديسمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع إلى المصانع المصرية، خاصة أنه مع توطين هذه الصناعة في مصر سيتم زيادة التعاون مع الدول الأفريقية والعربية في مجال السكك الحديدية.
في سياق منفصل، أكدت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية الجديدة المنبثقة عن اللجنة التشريعية في مجلس النواب الموافقة النهائية بالإجماع على المواد المتعلقة بمد فترة الدورة الرئاسية الواحدة الى ست سنوات بدلا من أربعة حاليا وايضا المادة المستحدثة التي تعطي الرئيس الحالي حق الترشح للانتخابات المقبلة.