- تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي
- نعمل على 7 ركائز تتضمن 32 مشروعاً لتحسين وضع الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية
- تبني مشروعات محورية في عملية التنمية من خلال تأسيس الشركات المساهمة
- دعم مشاركة الشباب الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص وخلق فرص وظيفية صناعية وخدمية
- لابد من تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في خدمات الاتصالات والبريد
- إصلاح الهيكل المالي ضرورة حتمية لنجاح الخطط التنموية وتطوير الإدارة الاقتصادية للدولة
أكدت مديرة إدارة التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للتخطيط نادية الهملان أن الإدارة تختص بركيزة أساسية بعملها، وهي ركيزة الاقتصاد المتنوع والمستدام، كما تعمل على 7 ركائز أساسية تتضمن 30 مشروعا لدعم خطط التنمية، وتختص بإعداد الاستراتيجيات العامة للقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تعمل على تقديم مقترحات حول الأهداف المرحلية لخطة التنمية في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وأوضحت الهملان خلال لقاء مع «الأنباء» أن الإدارة تعمل كذلك على تقييم الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة، وتقوم مراقبة الإنفاق الاستثماري بمراقبة الإنفاق بما يساعد على توزيع المهام والاختصاصات لتحقيق الأهداف، وتعمل على التواصل مع الجهات المختلفة لتحديد الفجوات والاختلالات، وأمور أخرى تطرقت لها خلال اللقاء التالي، فإلى التفاصيل:
بشرى شعبان
في البداية هل من نبذة عن إدارة التنمية الاقتصادية وتخصصها؟
٭ تقــــع إدارة التــنــمــية الاقتصادية تحت مظلة قطاع التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتختص الإدارة بكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في خطط التنمية من: إعداد الاستراتيجيات العامة للقطاعات الاقتصادية، وبحث وتقديم مقترحات الأهداف المرحلية للتنمية الاقتصادية في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية في خطط التنمية، ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والادارات المختصة بالقطاع.
كما تقوم الإدارة بتحديد الأولويات وتوجهات التنمية الاقتصادية بالكويت، وتقييم الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت.
بحث الحلول والمقترحات وما أهم أقسام الإدارة؟
٭ تنـقــســم الإدارة إلـــى مراقبتي الخطط والدراسات الاقتصادية، ومراقبة الإنفاق الاستثماري الحكومي، بما يساعد على توزيع المهام والاختصاصات لتحقيق أهداف الإدارة وقطاع التخطيط.
وتقوم الإدارة بالتواصل المستمر مع العديد من الجهات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي بالدولة والمؤسسات التنفيذية لبحث وتحديد الفجوات والاختلالات، وبحث الحلول والمقترحات لسد تلك الفجوات من خلال إدراج مشروعات محددة ومقومة بطرق علمية ضمن مجموعة من البرامج المحددة ضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام.
ما الجهات الرسمية التي تتعامل معها الإدارة؟
٭ تتعامل الإدارة مع عدة جهات حكومية منها: وزارة الاشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة المالية، هيئة أسواق المال، مؤسسة البترول الكويتية، وزارة المواصلات، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الإدارة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الكهرباء والماء، الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة الموانئ الكويتية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مدينة الحرير، جهاز حماية المنافسة.
هيكل خاص
تم مؤخرا اعتماد الهيكل الخاص بخطة العمل السنوية، ما دور الإدارة؟
٭ هيكل الخطة السنوية للعام 2018/ 2019 يقوم على 7 ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامجا تنمويا، يتضمن كل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة، تهدف الى تحسين وضع الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال مجموعة من الأدلة الدولية التي ترتبط بالرؤية والتي يبلغ عددها 22 دليلا تحتوي على 73 مؤشرا.
برامج ومشاريع
ما الركيزة الأساسية التي تختص بها الإدارة؟
٭ تختص الإدارة بركيزة اقتصاد متنوع ومستدام وتعمل على 7 برامج تشمل 30 مشروعا، حيث يستهدف برنامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، والذي يسعى الى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي، أما برنامج تطوير السياحة الوطنية فيستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية وبرنامج الاقتصاد المعرفي، الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي إلى زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية، وبرنامج التخصيص الذي تم استحداثه لتفعيل زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وإفساح المجال أمامه لريادة عجلة التنمية، إضافة الى برنامج تطوير القطاع النفطي وبرنامج استدامة المالية العامة.
بيئة العمل
ما برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص؟
٭ يهتم برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص بالعمل على التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من خلال فك التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، والعمل على إعادة هندسة خطوات العمل لتبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا، وذلك لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤدي الى تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به.
كما يستهدف البرنامج تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، سواء المسند منها الى القطاع الخاص أو ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير بوابة الكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار.
5 مشروعات
وماذا بعد تنفيذ مشروعات البرنامج؟
٭ بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات البرنامج البالغ عددها 5 مشروعات سيكون هدفنا التالي تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر بدء الاعمال بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة الناتج المحلي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى نحو 42% بنهاية الخطة الانمائية، وبما يؤدي إلى زيادة فرص العمل الوطنية.
ويعتمد ذلك على تحليل الفجوات وفق الآتي:
تأخر ترتيب الكويت في مؤشر بدء الاعمال إلى المرتبة 173 من ضمن 190 دولة عام 2017 محققة ترتيبا نسبيا 91% في المؤشر، وهذه النسبة تشير إلى أهمية دعم جهود تهيئة بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات المباشرة الوطنية أو الأجنبية.
كما تراجع الترتيب النسبي لمؤشر التجارة عبر الحدود 83% من جملة الدول المشاركة نتيجة لطول المدة والإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.
إضافة إلى تدني الترتيب النسبي لمؤشر جودة المورد المحلي 59%، وقد شهد مؤشر تطوير حالة التجمعات تحسنا من 44% إلى 35%.
كذلك عدم وجود دراسات بشأن الوضع التشريعي للدولة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية والقوانين المتعلقة بها.
السياسات المعتمدة
وما أهم هذه السياسات التي يتم اعتمادها؟
٭ من اهم السياسات المعتمدة: حل المعوقات التي تحول دون نمو قطاع الصناعة التحويلية، وإقامة مناطق تجارة حرة في المواقع المناسبة مع تزويدها بالتجهيزات الأساسية للتصدير والاستيراد، وتبني مشروعات محورية في عملية التنمية من خلال تأسيس الشركات المساهمة.
ما الاقتصاد المعرفي ودوركم كإدارة في نشره؟
٭ الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد قائم على الاستخدامات العملية والحديثة في البحث والتطوير والابتكار والإبداع، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ويتضمن البرنامج 7 مشروعات، يستهدف من خلال تنفيذها زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي الى زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة الايرادات العامة غير النفطية.
ويسعى البرنامج إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة، وتسويقها للقطاع الصناعي، وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول، ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص بمجالاته المتعددة، وتطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة، وتطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية، حيث يستهدف برنامج الاقتصاد المعرفي تحسين الترتيب النسبي للكويت في كل من مؤشر المعرفة للمؤسسات الاجتماعية العامة، ومؤشر طبيعة الميزة التنافسية بنهاية الخطة الانمائية.
وما طموحاتكم وآمالكم التي تعملون لتحقيقها؟
٭ حقيقة إننا كإدارة متكاملة نعمل على تحسين ترتيب الدولة في مؤشر طبيعة الميزة التنافسية من المركز 53 الى 48، محققة بذلك ترتيبا نسبيا 35% من الدول المشاركة، كأحد أهم مؤشرات دليل تطوير بيئة الاعمال عام 2016/2017، والإسهام بتحسين ترتيب الدولة على مؤشر المعرفة للمؤسسات الاجتماعية العامة، حيث احتلت ترتيبا نسبيا 64% من ضمن مجموعة الدول المشاركة على المؤشر بدليل تطوير بيئة الاعمال عام 2012، وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج القومي للدولة من خلال قطاعات يغلب عليها الطابع الخدمي المعرفي، إضافة إلى التركيز على الخدمات المعرفية والتي تشمل نشاطات البحث والتطوير والاستكشاف والابتكار وطرق توفير ونقل المعلومات وصناعة الاتصالات، حيث أصبح رأس المال المعرفي العنصر الأكثر أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ومن اهم أهدافه:
٭ دعم وتطوير نظم البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية المستدامة.
٭ تطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية.
هل من نبذة عن تنويع القاعدة الإنتاجية؟
٭ تنويع القاعدة الإنتاجية يعني زيادة عمق الاقتصاد الوطني بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات من خلال زيادة معدلات الاستثمار لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. ويستهدف البرنامج، الذي يتضمن 5 مشروعات، تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل تطوير بيئة الاعمال، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة الانمائية.
أهدافه
أظهرت نتائج تحليل تقرير التنافسية العالمية لعام 2016/2017 تحسنا نسبيا في وضع الكويت فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، حيث حصلت الكويت على المركز 61 في دليل تطوير بيئة الاعمال عام 2016/2017، محققة بذلك ترتيبا نسبيا 44% مقارنة بـ 63%، و45% في عام 2015/2016، كما تشير المؤشرات الفرعية المستهدفة بالدليل إلى:
٭ تحسين ترتيب مؤشر تطوير عملية الإنتاج من المرتبة 81 بترتيب نسبي 58% في تقرير عام 2015/2016 الى المرتبة 64 بترتيب نسبي 46% في تقرير عام 2016/2017.
٭ إن المستهدف مازال يتطلب المزيد من الجهود لتكريس قواعد التنمية المستدامة بأبعادها الوطنية والعالمية، ومن خلال شركات وطنية قوية يمتد عملها داخل الكويت وخارجها. ومن الجدير بالذكر ان الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع سيؤدي الى زيادة معدلات الاستثمار الخاص والاجنبي بنهاية الخطة الانمائية.
إضافة الى تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز شراكة القطاع الخاص.
ما مشروع استدامة المالية العامة؟
٭ يهتم برنامج استدامة المالية العامة بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر، لذا فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة العمل على استدامة المالية العامة، من خلال إصلاح الهيكل المالي حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار وبدون معوقات.
أما أهداف المشروع فهي:
٭ العمل على رفع الإيرادات غير النفطية نسبة الى إجمالي الإيرادات العامة.
٭ الارتفاع المستمر في نسبة الإنفاق الجاري نسبة الى الإنفاق الاستثماري والإنفاق العام.
٭ تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية للخطة.
٭ تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية، بإعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي، لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية.
٭ تطوير واستكمال مشروعات التحول الى الحكومة الالكترونية، لتحصيل المستحقات المالية للدولة، في مجال الخدمات والأملاك العامة.
هل من نبذة عن تطوير السياحة الوطنية؟
٭ برنامج تطوير السياحة الوطنية، الذي يتضمن 4 مشروعات، يعنى بتنمية الإمكانات والموارد المادية والخدمية السياحية من خلال التخطيط والتطوير العمراني وتشجيع وزيادة التعاون الوثيق بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص في القطاع السياحي، لما له من دور في تنويع مصادر الدخل. ويستهدف برنامج «تطوير السياحة الوطنية» تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية، حيث يستهدف زيادة عدد رواد المشروعات السياحية بنهاية الخطة الإنمائية 2015/2016، 2019/2020، كما أنه من المتوقع لهذا البرنامج التأثير في زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها من وراء الاهتمام بهذا القطاع؟
٭ يعتبر القطاع السياحي من وسائل تعزيز استدامة التنمية وتنويع مصادر الدخل، وتتمثل اهم التحديات التي تواجه القطاع في:
تحديث قواعد البيانات عن المعالم والمرافق والخدمات السياحية في الكويت، تهيئة البنية التحتية للنهوض بصناعة السياحة، البيئة التشريعية والقيود المفروضة على تأشيرات الدخول، المنتجات السياحية في مجالات الثقافة والتراث والرياضة والرحلات الاستكشافية، التسويق والترويج للكويت كوجهة سياحية، دور ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات السياحية، تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية، تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، من خلال تأسيس الشركات المساهمة.
مشروع التخصيص أين أصبح؟
٭ يسعى برنامج التخصيص، الذي يشمل 3 مشروعات، الى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف ان تتحرر من الدور الإنتاجي وتفرد مساحة اكبر للقطاع الخاص، من خلال برنامج التخصيص، الذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية و/ أو إدارة الوحدات الانتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن برنامج التخصيص عددا من العناصر أهمها تغيير أسلوب تشغيل إدارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.
الى جانب تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا أساسيا في تقديم خدمات الاتصالات والبريد واتباع اللامركزية بإنشاء ادارات للوقاية في مختلف المحافظات، وإشراك القطاع الخاص في أعمال الوقاية.
القطاع النفطي
هناك برنامج لتطوير القطاع النفطي، ماذا عنه وأين وصل؟
٭ يعمل هذا البرنامج على زيادة ودعم القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج، لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي، بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتمادا على المواد الخام الوطنية.
ويستهدف البرنامج، الذي يتضمن ثلاثة مشروعات، تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل تطوير بيئة الأعمال.
وبتحليل الفجوة في هذا القطاع نجد عددا من الأمور أهمها: اعتماد الكويت بشكل كبير على بيع النفط الخام، تدني مؤشر اتساع سلسلة القيمة حيث احتلت الكويت المرتبة 86 بترتيب نسبي 62% في تقرير عام 2016/2017، رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا، مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة، والتوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، للمحافظة على مكانة صناعة الأوليفينات.
الاقتصاد المتنوع يزيد النمو الاقتصادي لتحقيق الاستدامة والتوازن بين الحاجات الآنية والمستقبلية
أوضحت مديرة ادارة التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للتخطيط نادية الهملان ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المتنوع المستدام لأنه يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر دخل الدولة، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة التنمية، ووفرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير عمق اقتصادي وفرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال، وجعلها جاذبة للاستثمارات، لذا تعد ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام من الركائز التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، فالاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية ضرورة لا بديل عنها، ومع ما يمر به الاقتصاد العالمي من تراجع في معدلات النمو وعدم الاستقرار الجيوسياسي بمناطق مختلفة، إضافة إلى التوجه العام نحو زيادة استخدامات الطاقة من المصادر المتجددة، خاصة في الدول الأوروبية، وتبعات ذلك على أسعار النفط، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات العامة للدولة، وظهور عجز الميزانية العامة كأحد المتغيرات الجديدة التي تؤخذ في الحسبان عند إعداد الخطط المستقبلية، في ظل تلك التحديات تظهر أهمية ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام لتأكيد استمرارية وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق الاستدامة التي توازن بين الحاجات الآنية والمستقبلية وهو ما تسعى الخطط التنموية إلى تحقيقه من خلال: تحول القطاع الحكومي نحو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص عبر التخصيص والشراكة مع القطاع العام، ودعم مشاركة الشباب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية في قطاعات صناعية وخدمية، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع جذب التقنيات الحديثة إنتاجيا وإداريا من خلال توطين وخلق مناطق تجمعات للاستثمارات الأجنبية بحيث يساهم ذلك في تكوين قاعدة إنتاجية متنوعة، وتوافر قطاع مالي متطور ومستقر.