- استعدادات مكثفة لافتتاح جسر جابر وإنجاز دراسة إمكانية الاستثمار فيه
- «الدستورية» تنطق غداً في الطعن بعدم دستورية «تعارض المصالح»
- مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية خدمات جوية مع قبرص والتعاون في المجال السياحي مع أوكرانيا
مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه طبقا لنص الدستور يكون فض دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة بعد تاريخ 29 يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن المادة 85 من الدستور تنص على «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الانعقاد قبل اعتماد الميزانية».
ولفتت المصادر إلى أن دور الانعقاد الحالي بدأ في 30 أكتوبر العام الماضي، ولذلك لا يحسب من شهر أكتوبر إلا يومان فقط هما 30 و31، وبذلك يكون مجلس الأمة بعد 29 يونيو قد أكمل 8 أشهر. وردا على سؤال حول الوضع في حالة تكثيف الجلسات، أجابت المصادر: سواء تكثفت الجلسات أم لا، فالعبرة تكون باستكمال 8 أشهر. هذا، وأشارت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن الحكومة ستزود لجنة الموارد البشرية بتقرير متكامل حول التوظيف، وأن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية إلى أهمية تناسب خطة البعثات مع احتياجات سوق العمل.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي حريصان على أن تأتي الخطط استنادا إلى التخصصات التي مازال سوق العمل يتطلبها لتحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035.
وحول ما يتردد عن عدم تنفيذ الإحلال بالشكل الطموح لتوفير الوظائف الحكومية للخريجين الجدد، ذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية أعد الدراسة المطلوبة للعام المالي 2019/2020 وحدد فيها الوظائف المشمولة بالتكويت والنسبة المئوية لعدد الموظفين الكويتيين التي ينبغي تحقيقها من إجمالي الموظفين، موضحة أن العدد المطلوب لن يقل عن 3000 وافد.
واستطردت المصادر قائلة: إن خطط الإحلال تنفذ زمنيا بحسب القرار رقم 11 لسنة 2017 الذي اصدره رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح وان القرار يهدف إلى تكويت أكثر من 30 مجموعة وظيفية بعضها بنسبة 100% وتتدرج هذه النسبة خصوصا لوظائف التعليم والصحة.
وحول افتتاح جسر جابر، ردت المصادر قائلة: تتم الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح الجسر رسميا وكذلك إنجاز الدراسة الإجرائية والقانونية والتي كلفت بها الجهات المعنية بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع حول إمكانية الاستثمار بمشروع جسر جابر مستقبلا. هذا، وتنتظر الجهات المعنية حكم المحكمة الدستورية حول قانون تعارض المصالح والمقرر غدا في الطعن المقدم من أحد مستشاري بلدية الكويت على عدم دستورية قانون تعارض المصالح.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في اجتماع جلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدت مؤخرا في نيويورك تحت عنوان «مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى القائمة على الدين أو العرق»، وذلك لمناقشة مشروع القرار الخاص بالتنديد بالجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدين في نيوزيلندا حيث ألقى كلمة الكويت أمام الاجتماع والتي لفت فيها الى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز تشكل خطرا على المجتمعات الآمنة في العالم وضرورة مواجهتها تحقيقا للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم، كما أن الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن بادرت إلى إصدار بيان صحافي من مجلس الأمن يندد هذا العمل الإجرامي ويدعو إلى محاسبة مرتكبيه ومنظميه ومموليه.
كما أطلع الخالد المجلس كذلك على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا، وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة خالد حسين محمد اليماني والوفد المرافق له، والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين، مثمنا معاليه الديبلوماسية الكويتية وموقفها الثابت ودورها الإنساني الكبير بما تقدمه للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للازمة في اليمن الشقيق والتخفيف من معانته الإنسانية، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
كما اطلع المجلس على التوصيتين الواردتين في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة أوكرانيا في شأن التعاون في المجال السياحي.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.