عبدالهادي العجمي
طالب عدد من المتعاطفين مع قضية إسقاط الحكومة القروض بضرورة الإسراع في نصرة المتضررين من هذه القضية، محذرين الحكومة من الاستمرار في تجاهل مطالبهم، حتى لا يرتفع سقفها ليشمل ضرورة تعديل سلم الرواتب وزيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «ما بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس الأمة»، والتي نظمها ديوان فارس مدعث العجمي في منطقة فهد الأحمد السكنية، وذلك مساء اول من امس.
وأكد المشاركون في الندوة أنهم سيواصلون المطالبة بإسقاط القروض، مشيرين إلى أن «ساحة الإرادة» ستكون ملاذهم لتحقيق مطالبهم، لاسيما أن قضيتهم ليس سياسية.
تحدث في بداية الندوة الناشط السياسي عايض أبو خوصة، مؤكدا أن أزمة القروض ليست وليدة الساعة بل إن الجميع يعاني منها منذ عام 2003 و عام 2008 وأيضا عام 2012، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين صوروا بعد تجمع ساحة الإرادة أن عدد المتعثرين من المقترضين فقط 273 مواطنا ومواطنة، إلا أن هذا الرقم غير صحيح فعدد المتعثرين الفعلي والصحيح هو 66555 مواطنا ومواطنة والذين استفادوا من صندوق المعسرين 33994 شخصا فقط.
وختم أبو خوصة قائلا: ان النواب لا يتطرقون إلى قضية إسقاط القروض، ونحن لسنا بحاجة لعقد جلسة خاصة لمناقشة إسقاط القروض بل نحن بحاجة لتقديم اقتراح بقانون من 5 نواب وينظر في مجلس الأمة وفقا للوائح.
تقارير العولمة
بدوره، أكد د.حمد المناور أنه يجب أن يعرف الجميع من هو المتسبب الحقيقي في عملية عدم الاستجابة للناس بإسقاط القروض وهم تجار العولمة الذين يريدون فرض الضرائب وأيضا استبدال السكن بالشقق بدلا من القسائم والخصخصة وتزويد مجلس الوزراء بتقارير اقتصادية بأن إسقاط القروض ينافي العولمة العالمية ولا يتناسب مع سياسات الدولة.
وأضاف المناور: إذا لم نتحرك بالشكل الصحيح فقضية إسقاط القروض ستذوب مثلما ذابت في السنوات السابقة، إما إذا استطعنا إيجاد طريقة تؤثر في الحكومة وفي مجلس الأمة فالقروض ستسقط.
وزاد: لن يؤثر في الحكومة من الآن حتى الانتخابات القادمة إلا ساحة الإرادة وخصوصا ان خروجنا لمطالبات ومفاوضات اجتماعية لا دخل لها في السياسة وستتحقق مطالبنا إذا وصلت نسبة الحضور إلى 4% من إجمالي الشعب الكويتي (تقريبا 50 ألف مواطن ومواطنة) وسيرفع تقرير اسمه تقرير «تقدير موقف» لعدة جهات في الدولة يخاطب الحكومة بأن تسقط القروض، وأضاف لكن الوصول إلى هذا العدد يتوجب علينا الذهاب إلى جمعيات النفع العام «جمعيات المحامين والمهندسين والمعلمين وغيرها واتحاد النقابات واتحاد الجمعيات التعاونية وشيوخ الدين وإقناعهم بالمشاركة.
من جانبه، قال د.خالد المرداس: العلماء ابن باز والعثيمين، رحمهما الله، والفوزان، حفظه الله، يجيزون دفع الزكاة عن المدينين الذين لا يجدون دفع مديونياتهم، فهم من الغارمين.
وأضاف المرداس: أليست الجمعيات الخيرية والعامة والمبرات من ضمن تراخيصها وشروطها أنها داعمة لأهل الكويت؟ وتساءل: أين لجانكم الخيرية التي تخرج من الأموال الطائلة؟ وقال: الأولى أن تدفع هذه الجمعيات واللجان الزكاة للمعسرين، ولكنها مع الأسف قد تكون جمعيات نفع عام وهي «نفع عام» وأضع تحتها خط نفع خاص لأشخاص وأحزاب ولو عملت هذه الجمعيات على سداد المديونيات عن من هم داخل السجن أو خارجه فلن نجد سجينا أو مديونا من أهل الكويت.
الغلاء المعيشي
بدوره، قال المحامي يوسف الغربلي ان اقتراح إلغاء علاوة بدل الغلاء المعيشي الـ 120 دينارا للمقترضين مقابل إسقاط القروض هو اقتراحنا نحن.
وأضاف الغربلي: إذا الحكومة ومجلس الأمة والقيادة السياسية اهملوا الشعب في الوضع الحالي راح نطالب بأكبر مما كنا نطالب به، وراح نلغي الـ 120 ونطالب بإسقاط القروض كاملة، وستكون الآلية كالتالي زيادة وتعديل سلم الرواتب وزيادة بدل الإيجار وزيادة علاوة الأبناء وزيادة إعانة الطلبة وتعيين جميع الخريجين الجامعيين ومنع تعيين من بلغ من العمر السبعين عاما، وختم الغربلي قائلا: إلى متى بلدنا تنهب وتسرق بهذه الطريقة؟ داعيا الشعب الكويتي إلى الاعتصام السلمي في ساحة الإرادة بتاريخ 17/4.
من جانبه، قال د.ناصر المصري: «لن يموت الإنسان حتى يأخذ جميع الناس حقهم منه»، وناشد المصري متخذي القرار قائلا: أحرك فيكم النخوة، ونحن نقول: مازال فينا وفيكم خير كثير وإن شاء الله أن هذه الظروف ستكون أفضل.