بشرى شعبان
ثمّن نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطيري الخطوات والجهود التي قام بها مسؤولو هيئة القوى العاملة بمنح موظفي الهيئة المكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006 وذلك اعتبارا من أول ابريل والتي ستتولى الهيئة صرفها بأثر رجعي للموظفين عن شهر أبريل مع راتب شهر مايو 2019.
وكشف في تصريح صحافي أن الزيادات التي تمت الموافقة عليها ستتراوح ما بين 80 و200 دينار لمن لا يحملون أية كادر على أن تكون حسب الدرجات الوظيفية لموظفي الهيئة لافتا الى ان زيادة الرواتب واقرار الكوادر يساهم في تعزيز مكتسبات الموظف في الهيئة وكذلك يساهم في تحسين المستوى المعيشي له بما ينعكس على ادائه الوظيفي والسرعة في زيادة انتاجياته.
وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع مطالب النقابة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع موظفي الهيئة بعد قرار الدمج مشيرا إلى أن النقابة تسعى الى حصول جميع موظفي الهيئة على مزاياهم المالية منذ إقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 3/7/2017 وبأثر رجعي لأن هذا يعتبر حقا من حقوقهم.
وطالب المطيري بأن يكون هناك كادر خاص لموظفي الهيئة أسوة بالهيئات الحكومية الأخرى التي تتميز بالعديد من المزايا.