قال تقرير الشال الاقتصادي إن سوق العمل غير مستدام ومتخم ببطالة مقنعة ولا علاقة فيه بين الأجر والانتاجية والتعليم، واحتياجاته.
وفي حدود مستوى التعليم الحالي، لا يمكن أن تكون مخرجاته رأسمال بشري إبداعي، ولا يمكن أن يستطيع القطاع الخاص استيعابها ومنافسة القطاع العام على تلك المخرجات وبمستويات أجوره، والواقع أن تحول العمالة المواطنة منذ ثورة الكوادر في عام 2011، بات يسير في الاتجاه المعاكس الى القطاع العام، ومع امتيازات القوانين الشعبوية النيابية الأخيرة، قد يتعزز هذا الاتجاه، مؤكدا أن أخطر مؤشرات المرض في الاقتصاد الكويتي هي مؤشرات سوق العمل.
وأوضح التقرير أن أحد المؤشرات التي ذكرتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في أبريل الجاري حين عرضها لأرقام العمالة في الكويت تحت مسمى «رأسمال بشري ابداعي» والدالة على بؤس كل من نظام التعليم وتركيبة سوق العمل، هو وجود نحو 3658 خريجا جامعيا من أصل 8800 عاطل لا حاجة لأي جهة عمل فيهم، ضمنهم 63% أو نحو 2310 مهندسين بتخصصات هندسية مختلفة.
الكويت طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر
استعرض تقرير الشال الاقتصادي دراسة «ماكنزي» - مارس 2019 - حول المنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث إن حجم الاقتصاد حاليا وفقا للدراسة مازال أدنى من حجمه في عام 2014 خلافا لتوقعات خطة التنمية، وهناك نقص في فرص العمل في المستقبل بحدود 400 ألف فرصة أو أكثر، ويقدر عدد الداخلين الى سوق العمل سنويا بحدود 40 ألف مواطن، يقابل ما تقدم عجز عن جلب استثمار أجنبي مباشر بعد أن فقد حجمه نحو 28% ما بين عامي 2016 و2017.
وقال التقرير إن تشخيص دراسة «ماكنزي» للوضع الحالي صحيح ومعروف منذ زمن، ولو أردنا تلخيص ما تقدم، فالدراسة تذكر بأن الوظيفة الوحيدة للعمالة المواطنة هو القطاع العام، وهو متخم وعاجز عن الاستدامة في التوظيف، كما أن التعليم والخدمات الصحية وهما الأساس في صناعة رأس المال البشري، في مأزق حقيقي، والبلد أصبح طاردا للاستثمار الأجنبي المباشر، والنفط وهو عامل الاستقرار المؤقت يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته.
«الاستدامة الاقتصادية» لم يتحقق منها شيء
تطرق تقرير الشال الاقتصادي الى أرقام الإدارة المركزية للاحصاء المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من 2018، والتي أظهرت نموا موجبا حقيقيا بحدود 2% ما بين الربع الرابع لعام 2017 والربع الرابع لعام 2018، كما حققت نموا أعلى وبحدود 3.7% ما بين الربع الثالث والرابع من العام الفائت،
ورأى تقرير «الشال» أن تلك الأرقام لا توحي بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل - المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره أظهر هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الاجمالي وأثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الاجمالي، حيث كانت بحدود 53.9% في الربع الرابع من 2018.