- دول الخليج بحاجة لخلق مليون وظيفة جديدة سنوياً لـ 5 أعوام مقبلة
- حكومات المنطقة تسيطر على محركات النمو الاقتصادي.. والقطاع الخاص بعيد
- مصدرو النفط بحاجة لاستئناف ضبط الإنفاق.. وبناء مصدات مالية أقوى
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تشهد معدلات النمو في دول الخليج تحسنا طفيفا خلال عام 2019، لتسجل الاقتصادات الخليجية نموا بنسبة 2.1%، مقارنة مع مستوى 2% خلال عام 2018.
وأرجع صندوق النقد السبب في توقعاته الى نمو الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في دول الخليج، خاصة في الكويت والسعودية، حيث سيدعم نمو الإنفاق على المشاريع التنموية في البلدين تسارع النشاط الاقتصادي.
أسواق النفط
وحول توقعات الصندوق لأسواق النفط، قال التقرير إن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية، يفرضان مزيدا من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام.
وأشار التقرير إلى أنه على مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات، وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات.
وأضاف: «أصبح هذا مطلبا أشد إلحاحا نظرا لنتائج النمو الأقل فاعلية، بسبب بطء ضبط الأوضاع المالية والبطالة التي تظل مرتفعة خاصة بين الشبان».
البطالة في الخليج
وتشير حسابات الصندوق إلى أن دول الخليج وحدها ستحتاج لخلق حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا لما لا يقل عن 5 أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة.
ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو لدى مصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 0.45 هذا العام من 0.6% العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 6% في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوپيك وحلفائها.
مستوردو النفط
وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال التقرير إنه مازالت معدلات الدين العام أعلى كثيرا من الحدود القصوى للاقتصادات الناشئة، إذ تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن ولبنان والسودان، مما يضيق الحيز المالي لتطوير البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.
وفي أغلب المنطقة، مازالت محركات النمو الاقتصادي تقودها الدولة بشكل أساسي، إذ تظل الشركات الوطنية تسيطر على قطاعات مثل النقل والطاقة والبناء.
وقال الصندوق إن نماذج النمو الذي تقوده الدولة تميل إلى مزاحمة ائتمان القطاع الخاص ولا تقدم النمو واسع القاعدة والمستدام الضروري لخلق فرص العمل.