- «الداخلية» تمنح مالكي السيارات الكهربائية لوحات ورخصاً مؤقتة لحين التقنين
القاهرة ـ هالة عمران ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
أطلق د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأعرب شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن انزعاجه من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: «لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليست لدينا رفاهية الحوار».
وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: وهي 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليارات للأبنية التعليمية، و4.9 مليارات كتطوير للتابلت والشبكات، و800 مليون للكتب، و12.7 مليارا لطلبات المديريات وديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.حسين عيسى، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020.
في غضون ذلك، كشف م.ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مفاجأة سارة لمعلمي رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، حيث أكد أن وزارة المالية تلقت خطابا من مجلس الوزراء يفيد بموافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخطة والموازنة بزيادة مرتبات معلمي رياض الأطفال.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعني رفع مرتبات معلمي رياض الأطفال بمعدل 1000 جنيه شهريا بدءا من أول أبريل الماضي، بناء على توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذي عقد بمجلس النواب برئاسة د.حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
الى ذلك، منحت وزارة الداخلية مالكي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة، ورخصا مؤمنة، لحين تقنين إجراءات الترخيص.
وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكي تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها التيسير على المواطنين، الذين قاموا باستيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.