جددت الكويت مناشدتها للأطراف الليبية بأهمية ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر عبدالله المنيخ في جلسة مجلس الأمن بشأن الإحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا.
وجدد المنيخ الترحيب بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة الى تحقيق أسس العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي مشيدا بالدور الدؤوب لمكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات الى العدالة.
وقال ان «هذه الجهود تأتي في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا من تصاعد العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل الماضي ونشاطر المحكمة الدولية قلقها من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات».
وأشاد المنيخ بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام الى ليبيا غسان سلامة في وضع هدنة انسانية مؤقتة قابلة للتجديد لوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأعرب عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة من ملاحظات على ما يتعرض له المهاجرون في مراكز الاحتجاز والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي تصاعدت حدته مع بدء العمليات العسكرية الأخيرة.
وأكد المنيخ ان المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي.